(كش بريس/خاص) ـ جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنديدها بتفشي الفساد والرشوة والإفلات من العقاب، داعية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 15 يوليوز الجاري أمام البرلمان بالرباط.
وأفاد حماة المال العام، في سياق النداء الموجه للرأي العام، أن الجمعية تدعو للاحتجاج على عدم توفر الحكومة على الإرادة لمحاربة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وهو ما يؤكده إقبارها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتجريم الإثراء غير المشروع وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات.
وأبرزت ذات الهيئة الحقوقية، أن البرلمان والحكومة لم يفكرا في وضع ترسانة قانونية ومنظومة تشريعية منسجمة مع المواثيق الدولية للوقاية والحد من الفساد والرشوة ونهب المال العام. محذرة من أن الحكومة والبرلمان لهما تضارب للمصالح، وليست لديهما مصلحة نهائيا لمحاربة الفساد والرشوة.
وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي، على أن من بين الأسباب التي تدعو للاحتجاج، كون تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تعرف طريقها للقضاء كلها، وحتى اذا عرفت طريقها فإن القضاء يتأخر في الأبحاث التمهيدية، والمتابعات والأحكام القضاىية تكون دون التطلعات ولا تتناسب والجرائم المرتكبة.
