ـ خلال رئاسته لجامعة القاضي عياض ـ
تحدث ميراوي باللغة الفرنسية خلال مراسيم تسليم المهام كأنه عين في حكومة فرنسية. وبدت عليه ملامح القلق وعدم الرضا، رغم محاولة كسر ذلك بابتسامة مصطنعة ، وأفحمه الوزير المعين مكانه حين قال له أمام الجميع بالدارجة :
“كطير فالفرنسية “، نعم “كيطير فالفرنسية “، مثلما يطير فرحا عندما يسمع خبر تعيينه في أحد المناصب. لأن الرجل يعشق تمثل كل قيم السلطة.
أعفي الوزير من مهامه. وبدا حين ممارسته كوزير للتعليم العالي، أن الرجل ليس لديه مايقدمه. وأن من اقترحه كوزير ارتكب خطيئة كبرى في حق التعليم العالي وأبناء المغاربة ، لن ينسى طلبة الطب والصيدلة سيرة هذا المسؤول وهو الذي سعى كثيرا إلى التحايل عليهم، وذهب به الأمر بعيدا حينما حاول شق صفوفهم واتهمهم بأنهم يقولون كلاما خلال الحوار، ويتفقون على القرارات، وحين خروجهم من اللقاء ينقلبون على ما تم الاتفاق عليه. ولم يكن يدري السيد الوزير أن هذا الأسلوب القديم والذي يعود إلى عهد ادريس البصري لايمكنه أن ينفع مع شباب اليوم.
انتهت مرحلة الوزير غير المأسوف على رحيله، ولازال الرأي العام المحلي بمدينة مراكش ينتظر تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجامعة القاضي عياض. تقارير كشفت عن هدر كبير للمال العام في صفقات تثير شبهات فساد، وكلفت ميزانية جامعة القاضي عياض أموالا تقدر بالملايير ، إذ أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاما ثقيلة بمبالغ كبيرة في مواجهة جامعة القاضي عياض، نتيجة إهمال وتقصير المسؤولين. وسجلت بعض الكليات التابعة للجامعة وضمنها كلية العلوم والتقنيات، تجاوزات واختلالات في التدبير ، كما تم الحديث عن وجود موظفين أشباح يتقاضون أموالا مهمة ومنهم من يوجد خارج المغرب.
نعم أحيلت بعض الملفات على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال لمحاكمة، بعض المتورطين المفترضين ، إلا أن الملاحظ هو متابعة بعض الموظفين الصغار والتضحية بهم كأكباش فداء. في حين ظل المسؤولون الكبار بالجامعة في منأى عن أية محاسبة. كما جرى الأمر في اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي عرف تبديد 44 مليار درهم.
فهل سينتهي عهد التمييز في إعمال القانون وتحريك المتابعات القضائية، ضد كل المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام بجامعة القاضي عياض، مهما كانت مسؤولياتهم ومواقعهم؟. أم أنه ستتم التضحية بالصغار كما جرت العادة دوما ؟
إن الأساسي والمهم بالنسبة لنا كمغاربة، هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وإنهاء عهد تقديم أكباش فداء كضحايا، ومحاكمة المسؤولين الكبار، الذين راكموا ثروات ضخمة. وأصبحوا يتمتعون بحصانة خاصة ويستثنون من الجزاء.
