(كش بريس/ التحرير) ـ طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الصحة والحماية الإجتماعية إيفاد لجنة على وجه الإستعجال للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء قصد فتح بحث معمق حول افتراض وجود شبهة إختلالات في تدبير المستشفى ماليا وإداريا، مع الحرص على ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة جديدة له، أن بعض الأصوات تعالت بخصوص وضعية المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء” ، مؤكدا في الوقت نفسه، على أن تقارير تتحدث عن وجود موظفين أشباح ضمنهم أطباء يتقاضون أجورهم من المال العام ومن المصحات التي يشتغلون لفائدتها ، موظفون كبار يرأسون أقسام لايظهرون إلا في بعض المناسبات ، هم أشباح يتقاضون أجورا سمينة.
وأضاف ذات المتحدث، أن المعطيات المتوفرة تفيد أن رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل مثلا ومنذ تعيينه على رأس الجامعة منذ سنتين، فإنه لايزال يحتفظ براتبه ومنصبه كمدير لمصلحة جراحة العظام. وهو مايجعل السؤال مشروعا حول كيفية قيامه بممارسة مهام التسيير وهو في مدينة أخرى وبمهام أكثر .
وقال الغلوسي، إن “رئيس جامعة الجيدو وهو طبيب بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وهو أيضا في نفس الوقت رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير بمستشفى الشيخ خليفة بالألفة”
مبرزا “هي أسماء من ضمن أخرى معروفة يثير غيابها أكثر من حضورها أسئلة حول مصدرة سلطة ونفوذ هؤلاء الذين تفرغوا للمصالح الخاصة وتركوا المستشفى فارغا ويتقاضون أموالاً عمومية دون الإكثرات لمصالح المواطنين والمرضى في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء، هو الريع إذن في أبهى صوره !!”.
وأكد الغلوسي، على أنها معطيات وأسماء أشارت إليها تقارير صحفية ونقابية ويتم تداولها بين الأطباء والموظفين بذات المستشفى، تفرض على وزير الصحة والحماية الإجتماعية إيفاد لجنة على وجه الإستعجال للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، قصد فتح بحث معمق حول افتراض وجود شبهة إختلالات في تدبير المستشفى ماليا وإداريا مع الحرص على ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى “إن توصل البعض بالأجور من المال العام دون أداء المهام على الوجه القانوني والتفرغ للإشتغال في المصحات الخاصة. وأحيانا استغلال الموقع المهني والوظيفي لتوجيه المرضى إلى بعض المصحات بعينها، يشكل فسادا وتبديدا للمال العام وانحرافا واضحا عن القسم المهني والقواعد القانونية والأخلاقية”، متسائلا : فهل يتحرك وزير الصحة والحماية الإجتماعية ؟
