(كش بريس/خاص) ـ قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “مباشرة بعد زلزال 8 شتنبر 2023 الذي ضرب مداشر وقرى بالأطلس الكبير ، سارع المغاربة تلقائيا ومن كل جهات المغرب إلى التعبير عن تضامنهم مع ساكنة هذه المناطق ، وحج الناس جميعا إلى هناك حاملين مواد غدائية وأغطية وخيم وملابس وادوية وغير ذلك، جسدوا قيم تمغرابيت الحقيقية ، تضامن ، عطاء بلا حدود ، نبل ورقي”، مبرزا في السياق ذاته أن “الدولة قامت بمجهودات في هذا الجانب لايمكن إنكارها رغم كل الملاحظات التي يمكن تسجليها ، حيث قدمت الدعم المادي للأسر المتضررة وسطرت برنامجا لإعادة الإيواء والإعمار”.
واستطرد بالقول، إنه “يمكن الوقوف عند بعض الأرقام المتوفرة في هذا الجانب”، مؤكدا على “أن مايقارب 27250 أسرة حصلت على مبلغ 2500 درهم شهريا خلال مدة سبعة عشر شهرا ،كما استفادت 2620 أسرة من مبلغ 140.000 درهم أو 80.000 درهم حسب الحالة (انهيار كلي أو جزئي ) تدفع على شكل أقساط حسب تقدم الأشغال، كما تم إصدار مايقارب 26198 ترخيص من طرف اللجنة المكلفة، حيث شرع مايقارب 20300 في بدء أشغال البناء، منها 13000 تجاوزوا نسبة 50% من الاشغال و 8000 أنهوا أشغال البناء”.
وأضاف أن ” 5898 بناية لم تباشر إنجاز الاشغال بعد لأسباب مختلفة ضمنها وعورة التضاريس ، كلفة نقل مواد البناء …”، مشددا على “أن زلزال الأطلس الكبير وما خلفه من أضرار وخسائر يتطلب تعبئة كل الإمكانيات لإعادة الإعمار وفق برنامج ومخطط دقيق يضع في صلبه تنمية المناطق المتضررة ، مناطق لاتزال ولمدة 17 شهرا يعيش بعض سكانها المتضررين في الخيام في ظل إكراهات مناخية متقلبة” ، مبرزا ” أن بعض المتضررين يشتكون من غياب الشفافية والإنصاف في عملية توزيع الدعم وإحصاء المتضررين ويشيرون إلى وجود شبهات فساد ومحاباة في عملية إحصاء المنازل المتضررة ، كما يشتكون من غياب المعلومة وعدم الجواب الشافي والمعلل على شكاياتهم وتظلماتهم”.
ونبه ذات المتحدث، على أن “عملية إعادة الإيواء والإعمار تسير بطريقة بطيئة يغلب عليها التكتم وغياب تواصل فعال مع الساكنة المتضررة ، فضلا عن تغييب المقاربة التشاركية في هذا البرنامج. اذ كان بالإمكان إشراك بعض الفعاليات المدنية في عملية تدبير هذا البرنامج والحرص على التواصل المستمر مع الرأي العام وتوفير المعلومة الضرورية مع مواجهة كل الإنحرافات التي يمكن أن تحصل والتي تهدد تحقيق الاهداف المسطرة لهذا البرنامج”.
وأورد الغلوسي، “أن مايثار من طرف بعض الساكنة المتضررة يقتضي فتح بحث معمق وشامل حول افتراض وجود شبهات فساد وزبونية تحوم حول برنامج اعادة الإعمار ومحاسبة المتورطين المفترضين” ، مشيرا غلى ” أن المسؤولية تقتضي أن يتم تشكيل خلية للتواصل مع الرأي العام وإحاطته علما بكل المستجدات والصعوبات التي تواجه هذا البرنامج”.
وقال ” إنه لايعقل وبعد مرور مايقارب 17 شهرا لايزال الناس يسكنون في الخيام في ظروف صعبة ولازال الرأي العام الوطني لايعرف أي شيء عن مدى تقدم برنامج الإيواء وإعادة الإعمار وفق التصور المحدد له”، مؤكدا على “مسؤولية الإدارة العمومية في التواصل مع المتضررين، سائلا إياهم ” أن يخرجوا من مكاتبهم وأن يتخلوا عن شعار “كلشي زين ” وأن يضعوا كل الحقائق والمعطيات على مجهر التشريح وتنوير الرأي العام”.
