أفادت معطيات موثوقة أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بلغت ما يقارب حوالي 90 مليار درهم خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية.
وسبق لمكتب الصرف أن نشر تقريرا حول الموضوع، يفيد أن هذه المبيعات سجلت ارتفاعاً قدره 51.9 في المائة، أي بزيادة 23.6 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويأتي هذا التطور نتيجة الزيادة في مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بـ14.7 مليارات درهم، بفعل تأثير ارتفاع السعر بنسبة 65.4 في المائة، إذ انتقل من 2779 درهماً للطن في نونبر 2020 إلى 4595 درهماً للطن في نونبر المنصرم.
وفي ذات السياق، وقع 83 عضوا من الكونغرس الأميركي رسالة تم توجيهها إلى اللجنة التجارة الدولية التابعة للخارجية الأميركية، تطالب بإلغاء قرار قضى قبل سنة بفرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي في حدود 19.97 في المائة، وبتعليق أي عملية قد تفرض رسوم استيراد جديدة.
وكانت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية قد أصدرت العام الماضي قرارا يقضي بفرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي في حدود 19.97 في المائة، وهو القرار الذي رفضه المغرب حينها وقال إنه “غير مفهوم”، وعملت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تقديم كل الحجج حول غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم. بالإضافة إلى أن المشرعين أكدوا على أن نفقات الإنتاج الزراعي لمشاريع وزارة الزراعة الأمريكية، بشكل عام، سترتفع على الأقل بـ 6.6 بالمائة هذا العام.
جدير بالذكر أن فرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي يعود إلى شكاية تقدمت بها شركة “موزاييك” الأميركية العام الماضي، طالبت من خلالها سلطات بلادها بتطبيق رسم بـ 70 في المائة، لكن سعيها لم يتحقق.
وتفيد معطيات مكتب الصرف بأن حجم مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية انخفض بنسبة 8.6 في المائة، لكن ارتفاع الأسعار عوض الانخفاض بشكل كبير.
