أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن المغرب يعيش حالة انحباس سياسي واجتماعي، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.
وأوضحت الكونفدرالية، في بيان توصلنا بنظير منه، أنها تدعو إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي، واحترام الحريات النقابية والحريات العامة، وحل النزاعات الاجتماعية، معبرة عن رفضها للمنهجية والشكل الذي تدار به الحوارات القطاعية، وتنصل القطاعات الحكومية من التزاماتها مثل ما حدث بقطاعي التعليم والجماعات الترابية وغيرها.
وأعربت ذات الهيئة النقابية، عن دعمها ومساندتها لكل المعارك النضالية التي تخوضها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قطاعيا ومحليا احتجاجا على ضرب الحريات النقابية وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة. مسجلة، في السياق ذاته، رفضها لكل المخططات والقوانين التراجعية التي تستهدف مكتسبات التقاعد والحق في ممارسة الإضراب (القانون التنظيمي للإضراب – إصلاح التقاعد).
وشددت الكونفدرالية على تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والانعتاق، وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه التاريخية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، مجددا استعداده للاستمرار في اتخاذ كل المبادرات التضامنية المادية والمعنوية لضمان صمود الشعب الفلسطيني في صراعه مع العدو الصهيوني.
