(كش بريس/خاص) ـ طالبت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بمحاسبة جميع المتورطين في “التلاعب” بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وقالت اللجنة، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، إنها تتابع بأسف بالغ وخيبة أمل عميقة التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع “فضيحة فساد” امتحان المحاماة دورة دجنبر2022 وما أعقبه من “تكريس ممنهج للفساد” في الامتحان الثاني دورة يوليوز2023، دون فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على “الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الأثار القانونية اللازمة في حق المتورطين في التلاعب بهذا الامتحان الذي أشرفت عليه وزارة العدل”.
واتهمت اللجنة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية في كل ما وقع في الامتحان وانعكاساته. مدينة ما أسمته ”أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون” من كل الأطراف والجهات التي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها.
وعبر المصدر عن بالغ أسفه ل “غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات التي أحيل عليها الملف في مجالات اختصاصها”، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة التي تحظى بها، مجددا الدعوة لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية .
كما أكد البلاغ على أن المنضوين تحت لواء اللجنة متشبتين بحقوقهم المشروعة، وإنهم سيستمرون في معركتهم النضالية إسهاما في ترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية.
وأورد البلاغ، في هذا الشأن، أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة قد تقدمت إلى رئاسة النيابة العامة بطلب إخراج الشكاية من الحفظ والمتعلقة بالخروقات التي شابت امتحان المحاماة دورة 2022 والمسجلة بتاريخ 26/01/2023 والتي تم حفظها فيما بعد.مشيرة إلى إن طلبها يأتي على اعتبار أن قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الامتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية.
وأوضحت أن تدخل مؤسسة الوسيط في الموضوع يعد تأكيداً على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع. مشددة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية، أملا في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعبث والتلاعبات التي تطبع امتحان المحاماة.
ودعت الجهة نفسها، إلى معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الإعتبارات السياسية وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها من فساد واستغلال للنفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية مفضوحة، وفق تعبير البلاغ.
