(كش بريس/خاص) ـ أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الدورة السادسة من الولاية الثانية للمجلس، على جعل 2025 سنة تسريع إعمال الإصلاح بالمواصفات التي تراعي الانتظارات المجتمعية من التربية، وتضع المنظومة على سكة التحول الدال والارتقاء بجودة التعليم وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد وبالمجتمع.
وأوضح المالكي، أمس الثلاثاء، في كلمته، أن “تسريع إعمال مقتضيات القانون-الإطار، وأجرأة إطاره القانوني والتشريعي، يعتبر ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح وتحصينه، مع ضرورة إيجاد تصور مشترك نسقي وعرضاني للإصلاح، بغض النظر عن البنى التنظيمية، يراعي المتعلمين عبر مساراتهم الدراسية والتكوينية من التعليم الأولي إلى العالي، إلى التعلم مدى الحياة”.
وأضاف إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يعي جيدا حجم هذه الانتظارات، ويستحضر دائما التوجيهات الملكية السامية، بضرورة مواكبة المجلس للإصلاح، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد وبالمجتمع.
كما أبرز، أن تسريع إعمال مقتضيات القانون ـ الإطار، وأجرأة إطاره القانوني والتشريعي يعتبر ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح وتحصينه.
وتابع بالقول، أن المجلس دعا ما من مرة إلى ضرورة إيجاد تصور مشترك نسقي وعرضاني للإصلاح، بغض النظر عن البنى التنظيمية، يراعي المتعلمين عبر مساراتهم الدراسية والتكوينية من التعليم الأولي إلى العالي، إلى التعلم مدى الحياة، والعمل على ما من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة.
ودعا ذات المتدخل، إلى، إرساء آليات تدبير الإصلاح على مستوى كل القطاعات، والتركيز على المشترك بينها كأهداف تستحضر باستمرار مركزية المتعلم، وعلى خصوصيات كل منها والتقائيتها وتكاملها، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون-الإطار، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، داخل الآجال القانونية المحددة لها.
