جرى بالرباط تنظيم لقاء افتتاحي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أشاح من خلاله رئيسه الجديد الحبيب المالكي المعين أخيرا من قبل الملك محمد السادس، عن مهامه الدستورية وأدواره الاستشارية.
وقدم المالكي في اللقاء إياه الأعضاء الجدد، الذين يتجاوز عددهم 90 عضوا؛ والذين يتشكلون مجموعة من الأخصائيين والخبراء في المجال وممثلون عن هيئات متنوعة.
وفي هذا الإطار أبرز الرئيس الجديد الحبيب المالكي، أن هذا اللقاء الافتتاحي يأتي من أجل التعارف بين الأعضاء والمساهمة في خلق جو الثقة بين الجميع؛ وهو ما يتطلب نوعا من المداومة والصبر”، مؤكدا على تفاؤله “..وآمل أن يتكلل هذا المجهود الذي يبذل من طرف كل الفئات الممثلة داخل المجلس بالنجاح”، مشددا على أن “النفس داخل المجلس يساعد على الاستماع إلى كل الآراء ونحن بحاجة إلى نقاش ديمقراطي وعميق حول مستقبل الأجيال”.
وذكر المالكي بخطاب الملك محمد السادس، الذي أورد فيه أنه “مناسبة للتأكيد على أهمية التعليم في القارة الإفريقية وأولوية ضمانه، والتركيز عليه، وذلك للنهوض بأوضاع هذه القارة، واعتباره رهانا أساسيا حتى بالنسبة للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي”.
مشددا على أن ما خلفته الجائحة في العالم، بما في ذلك إغلاق المؤسسات التعليمية، يفرض تأمين استمرارية التعليم مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. وأوضح أن هذا المطلب العام يكتسي أهمية حيوية في إفريقيا، التي تمثل فيها الأجيال الجديدة دون سن العشرين نسبة 50 في المائة من مجموع سكانها.
وتابع المالكي قائلا: أن الملك أكد على أهمية التنسيق بين المجلس والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، ملحا على ضرورة مواكبة المجلس لأوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره مؤسسة استشارية تقدم آراء استشارية واقتراحية تستقيها من التقارير والتقييمات والدراسات التي تقوم بها في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب الدستور والقانون مستثمرة خزان المعرفة العميقة التي راكمتها خلال المرحلة الفارطة ومعبئة الخبرات الوطنية الوازنة من أعضائها وكفاءاتها وخبرائها الوازنين، مردفا، “لا بد أن كل واحدة وكل واحد منا يستشعر، في هذه اللحظة، حجم الرهانات التي يعقدها الملك على مجلسنا وحجم انتظارات مجتمعنا للنهوض بالمدرسة المغربية والارتقاء بمنظومتنا التربوية. ويُدرك مدى جسامة هذه المهام، وما تستلزمه من كشف المكتسبات ومكامن العجز وتحديد التحديات التي يجب رفعها لتحسين جودة التربية والتكوين في المستقبل؛ وعلى رأسها الانفتاح على اللغات الإنسانية بكل آفاقها الكونية ومدخراتها الحضارية والثقافية، في أفق الرهان الوطني الدائم على الانفتاح على الآخر وتقوية سبل الحوار والتعاون”.
وأضاف المالكي أن هذه المهام تستلزم “التجرد من الأنانيات القطاعية والانغلاق السياسي أو الذاتي والانتصار لقيم الحوار والتوافق والعقلانية والحس الجماعي لمعالجة قضايا المدرسة المغربية وإعطائها الأولوية في حواراتنا ونقاشاتنا آخذين بعين الاعتبار أننا نتحمل مسؤوليات تاريخية وأخلاقية ونؤدي واجبا تربويا وعلميا وفكريا وثقافيا وتقنيا بالأساس، ولسنا في معرض المنافسة أو التسابق السياسي أو الإيديولوجي أو الاجتماعي بل نحن هنا – معا سويا – لنتحاور، ولنتكامل، ولننصت لبعضنا البعض ولنبلور الأفكار والمقترحات والتوصيات بروح جماعية، وبحس وطني وروح خلاقة”.
مؤكدا على أنه “ليس لدي أدنى شك في أنه بمقدورنا تحقيق كل الغايات والتوجيهات، لاسيما بفضل تركيبة مجلسنا التي تجعله زاخرا بصفوة من الخبراء والفاعلين في الحقل التربوي بالخصوص والمجتمعي عموما؛ مما يجعله فضاء أمثل للنقاش الكفيل بإذكاء التفكير العلمي والاستراتيجي في القضايا التي تدخل في نطاق مهامه”.
