في أول خرجة له، بعد استمرار الاحتقان بسبب تداعيات إضراب أساتذة التعليم احتجاجا على تنزيل النظام الأساسي الموحد لموظفي التعليم ببلادنا، انبرى يومه الثلاثاء، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ليدلو بدلوه في الموضوع، بالتأكيد على أن التوتر الذي يعرفه القطاع قد يؤثر بشكل كبير على التطبيق الفعلي للأهداف التي حددتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم وتوجيهاتها واختياراتها الأساسية.
وأوضح المجلس، عقب الاجتماع الذي عقده أعضاؤه أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أن المجلس منشغل بالاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، مبرزا أنهم “سيستكملون دراسة هذا الموضوع داخل اللجان”.
وأكد بلاغ للمجلس، توصلنا بنظير منه، أنه ناقش خطة عمل المجلس حول مجموع الدراسات والمقترحات الاستشرافية، والتقييمات الشمولية، والقطاعية وكذا التقارير الموضوعاتية التي يعتزم المجلس الاشتغال عليها سواء داخل اللجان أو بالهيئة الوطنية للتقييم أو بباقي بنيات المجلس.
كما أبرز ذات المصدر، أنه تم إعداد مشروع برنامج عمل المجلس، الذي يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية المجلس 2023-2027، وفق مهامه الدستورية، وبمراعاة المتطلبات والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية من أجل مواكبة القطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تفعيل الإصلاحات، وكذا تتبع الأثر الهادف إلى تحقيق “مدرسة مغربية جديدة” تستجيب لطموحات بلادنا.
وخلص البلاغ بالقول، أن أشغال الاجتماع المذكور، قد خلصت وبعد نقاش مستفيض ومثمر، إلى المصادقة على مشروع خطة عمل المجلس وعلى مشروع الميزانية المخصصة لها لعرضهما على الجمعية العامة في دورتها المقبلة للتداول والمصادقة.
