(كش بريس/خاص) ـ دشّن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، انفتاحه على المؤسسات الأجنبية، بتوقيع اتفاقية إطار مع جامعة Gyayaquil بالإكوادور وذلك خلال دورته الثانية بالرباط، وذلك في إطار استراتيجية عمله خلال الولاية الثانية الممتدة من 2023 إلى 2027.
وأعلن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال هذه الدورة، أنه سيعمل على تحقيق هدفه الاستراتيجي من خلال أربعة أهداف خاصة، حددها في :
ـ تمكين المجلس من ميثاق يعكس مقارباته للشأن التربوي ويضمن التملك والتوظيف في الأداء من لدن الأعضاء والأطر.
ـ وإضفاء الانسجام بين الأهداف المرصودة وكيفية اشتغال المجلس وهياكله الدائمة.
ـ وجعل مؤسسته ذات مرجعية مؤثرة حول واقع المدرسة المغربية ومستقبلها، من خلال إنجاز تقييمات تستجيب لانتظارات وتساؤلات الأطراف المؤسساتية والمجتمعية.
ـ وجعل مهام الرصد واليقظة الاستراتيجية من أهم ركائز أداء مهمة المجلس.
كما سيسعى المجلس الأعلى، يضيف، إلى تطوير القوة الاقتراحية الاستباقية والاستشرافية حول القضايا التي تمكن من إحداث التحول الفعلي نحو المدرسة الجديدة، وذلك من خلال استباق القضايا الإشكالية والمستجدة والصاعدة في أفق تحيين الرؤية الاستراتيجية.
بالإضافة إلى تحديد مقومات المدرسة المغربية الجديدة، بمقاربة تقييمية متعددة الأبعاد، ومواكبة المدرسة الجديدة من خلال إعداد تقرير دوري حول حالة المدرسة المغربية.
ويتخذ المجلس الأعلى يتابع أهدافه الاستراتيجية، المقاربة التشاركية كأساس من أسس إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث وضع ضمن أهدافه الاستراتيجية الخمسة توطيد وتقوية العلاقات مع الأطراف الفاعلة والمعنية ببناء المدرسة الجديدة، من خلال فهم مشترك لغايات الإصلاح ومستلزماته واحترام متبادل لأدوار ومسؤوليات كل طرف.
ويسعى المجلس أيضا، إلى الخروج من دوره الكلاسيكي، والانفتاح بشكل أكبر على محيطه، وذلك عن طريق تحفيز التعبئة المجتمعية المستمرة حول المدرسة الجديدة على المستويين الوطني والترابي.
ومن هنا سيمضي أمر تعزيز أدوار المجلس، كفضاء للنقاش الاستراتيجي وإثارة القضايا الإشكالية وذات الأولوية المتعلقة بحال ومستقبل المدرسة، عبر تطوير آليات التعبئة على المستوى الوطني، بما في ذلك إحداث منصة تفاعلية دائمة، وتعزيز البُعد الاجتماعي والثقافي والنفسي في الدراسات التقييمية والأبحاث الاستكشافية، بالإضافة إلى طموحه في توسيع نطاق علاقاته مع شركائه المؤسساتيين لتمتد إلى خارج المملكة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين هو هيئة استشارية مستقلة أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور؛ مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. يسعى بصفته هيئة استشارية مستقلة للحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، أن يكون بوتقة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وفضاء تعدديا للنقاش والتنسيق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات.
ومن أدوار المجلس كذلك، تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام، بواسطة التقييمات الكمية والنوعية، المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها.كما يزاوج المجلس في تركيبته بين التمثيلية لمختلف الفاعلين المعنيين والخبرة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع الحرص على مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تعيينهم.
