(كش بريس/التحرير) ـ دعا المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، إلى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للتصريح بالممتلكات، معززا ذلك بإصدار مذكرة استعجالية للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث طالب بوضع إطار قانوني موحد يتماشى مع مقتضيات الدستور، وإرساء نظام إلكتروني شامل لتلقي ومراقبة التصريحات، مع تطبيق عقوبات متدرجة للحد من المخالفات.
وتضمن التقرير المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 دجنبر 2024، ملخصاً مفصلاً لأعماله وأعمال المحاكم الجهوية، مع التركيز على أهمية تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات كجزء أساسي من تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية. حيث سلط الضوء على تلقي المحاكم المالية خلال الفترة من يناير 2023 إلى شتنبر 2024 ما مجموعه 15,876 تصريحاً بالممتلكات، منها 1,239 تصريحاً لدى المجلس الأعلى للحسابات و14,637 تصريحاً لدى المجالس الجهوية.
وأكدت الوثيقة، على أهمية تطوير النموذج الحالي للتصريح الإجباري بالممتلكات ليصبح أكثر فعالية، بما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته، داعياً إلى تحديث قوائم الملزمين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. كما تم تقديم حصيلة شاملة تتوزع على ثلاثة محاور أساسية: المراقبة المالية والتدقيق، تحسين الأداء العمومي، وأنشطة الدعم والتعاون الدولي.
وسجلت المحاكم المالية، في مجال التدقيق والمساءلة، إصدار 3,951 قراراً وحكماً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، منها 3,190 قراراً بإبراء الذمة و761 قراراً بعجز مالي بلغ 54.9 مليون درهم. كما تم استرجاع مبلغ 28.2 مليون درهم من الأجهزة المعنية قبل إصدار الأحكام النهائية. وفي مجال التأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم 86 قراراً بغرامات تجاوزت 5 ملايين درهم، واسترجعت 9.15 مليون درهم، وأحالت 16 ملفاً جنائياً إلى الجهات المختصة.
كما قام المجلس بنشر نتائج تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، حيث بلغت نسبة التوصيات المنفذة كلياً 44%، بينما تم تنفيذ 37% منها جزئياً. وأوضح التقرير أن تنفيذ هذه التوصيات أسفر عن آثار إيجابية في مجالات عديدة، بما فيها تحسين الحكامة المالية، ترشيد الإنفاق العمومي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولم يفوت التقرير تضمين توصيات تتعلق بالإصلاحات الكبرى، حيث دعا المجلس إلى تسريع تنفيذ استراتيجيات في مجالات الحماية الاجتماعية، والنجاعة الطاقية، والجهوية المتقدمة. ولفت التقرير إلى تحديات تعيق تحقيق هذه الأهداف، من بينها ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية ونقص الموارد المالية والبشرية.
كما أشار إلى أن العديد من الأجهزة بادرت، قبل مباشرة المساطر القانونية، باتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها أثر مالي قدره 139 مليون درهم، إضافة إلى آثار اجتماعية وبيئية وتدبيرية إيجابية. هذه المبادرات تعكس دور المحاكم المالية في تعزيز ثقافة التدبير السليم وتفادي الأخطاء. وخلص إلى تعزيز نظام المسؤولية القانونية والإدارية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية الوطنية.
