أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارات جديدة تقضي بتأديب 44 قاضيا، باثا في ملفات تم إدراجها في الدورة الأولى برسم السنة الجارية ، حيث اتخذ قرارات توزعت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل.
وتتعلق القرارات المذكورة، بإصدار قرار التوبيخ في حق تسعة قضاة، مع إخضاع قاضية من هؤلاء القضاة إلى التكوين في مادة الأخلاقيات القضائية، وأنذر سبعة آخرين، وبرَّأ خمسة، وأعفى قاضيا واحدا من العقوبة لانعدام المسؤولية.
وأورد التقرير الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، برسم سنة 2024، ما تضمنته القرارات السالفة الذكر، حيث أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لما جاء في العرض الوزاري، إقصاء 14 قاضيا عن العمل بشكل مؤقت مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد الحتمي، وعزل قاض واحد
وسجل المجلس الأعلى، وفقا لذات المصدر، ما مجموعه 4832 شكاية، منها 4082 خلال النصف الأول من هذه السنة عولج منها 1992 شكاية إضافة إلى 704 شكاية مخلفة عن سنة 2022، ليبلغ بذلك مجموع الشكايات المعالجة 2696 شكاية”. كما عملت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2023، وفق لما جاء به العرض، على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم والذي يستهدف تفتيش 18 محكمة، حيث تم وإلى غاية نهاية يوليوز 2023 تفتيش 11 محكمة، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.
واعتبر المجلس أنه انطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة ببلادنا، يولي أهمية خاصة لتخليق المنظومة القضائية، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلاً أساسياً من مداخل إصلاح منظومة العدالة.
