أعلن التلفزيون الرسمي المالي الإثنين أن المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد الأفريقي قرر طرد السفير الفرنسي في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو والشركاء الدوليين وفي مقدمتهم باريس.
وتلا التلفزيون الرسمي بيانا، جاء فيه: “أبلغت حكومة جمهورية مالي الرأي العام المحلي والدولي أن (…) سعادة السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي (و) أنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة”.
وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات “معادية” لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرا.
ويمثل هذا الاستدعاء تصعيدا جديدا للتوتر بين مالي وفرنسا القوة الاستعمار السابقة، التي تدخلت عسكريا في مالي والساحل منذ عام 2013. وقد استمرت العلاقات في التدهور منذ أن تولى العسكريون السلطة في غشت 2020 في هذا البلد الذي يغرق منذ عام 2012 أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين عموما بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي صرحت لإذاعة (فرانس إنتر) أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن. من جهته كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين بمنطقة الساحل.
وشدد لودريان على أن الوضع في مالي أصبح “لا يطاق” بعد الانقلاب الذي وقع في أيار/مايو 2021. مضيفا أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري “خارج عن السيطرة” لا يمكن أن تستمر، مضيفا أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك.
وكانت باريس باشرت قبل أشهر إعادة ترتيب قواتها العسكرية في مالي فغادرت قواعدها الثلاث في شمال البلد، وخفضت قواتها التي كان يبلغ عديدها خمسة آلاف عسكري في الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ بما بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر بحلول 2023.
في المقابل، وصلت تعزيزات أوروبية ضمن قوة تاكوبا الخاصة التي شكلت بمبادرة من باريس لتقاسم أعباء مكافحة الجهاديين في مالي وإعادة تركيز الجهود على مساندة الجنود الماليين في القتال.
أ ف ب
