عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس السبت بالرباط، الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية، قدم خلالها مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي، بناء على طلب من وزارة العدل.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، بحضور الأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتبع خطة العمل السنوية الخاصة باللجان الدائمة والآليات الوطنية، ودراسة مشروع ميزانية 2023 وحصر ميزانية 2021.
وتضمن برنامج الجمعية العامة تقديم تقرير حول أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية برسم النصف الأول من السنة الجارية، كما تداولت الجمعية بشأن محاور مشروع رأي حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، كان الملجس قد تلقى طلب إبداء رأي بشأنه من لدن وزارة العدل، فضلا عن التداول بخصوص الميزانية العامة للمجلس برسم سنة 2023.
وذكرت رئيسة المجلس بهذه المناسبة بأبرز الأنشطة التي قامت بها المؤسسة منذ انعقاد الدورة السابعة على المستوى الوطني والجهوي والدولي، من خلال تسليط الضوء على دورية نشر التقارير وتفاعل ودينامية المجلس على المستوى الدولي، إلى جانب مشاركته المهمة في فعاليات الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلخ.
كما وأعلنت السيدة آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواصل مساعيه لحماية حق المواطن المغربي إبراهيم سعدون في الحياة وحمايته من خطر عقوبة الإعدام، مؤكدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “بادر إلى بذل المساعي الدولية والتواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل حماية ابراهيم سعدون خطر عقوبة الإعدام، التي نترافع من أجل إلغائها من كل التشريعات، الوطنية والدولية”.
يذكر أنه على هامش الدورة الثامنة لجمعيته العامة، وبمبادرة من رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان إسم “ريان” على فضاء خاص بالاستماع للأطفال بمقر المؤسسة بالرباط.
