(كش بريس/خاص) ـ قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بوقوع خطأ مرفقي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، خلال فترة تولي الدكتور توفيق السعيد منصب عميد الكلية سالفة الذكر، بعد دعوى قضائية رفعها طالب ماستر ضد جامعة عبد المالك السعدي بسبب تأخر غير مبرر في تسليمه شهادة الماستر. كما قضت بأداء جامعة عبد المالك السعدي، في شخص ممثلها القانوني، تعويضا لفائدة المدعي قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وكان الطالب قد حصل على شهادة النجاح وبيان كشف النقط في دجنبر 2022، غير أن إدارة الكلية، ورغم جاهزية دبلومه منذ يناير 2023، لم تقم بتسليمه إياه في الوقت المناسب. هذا التأخير، الذي لا يستند إلى أي مبررات قانونية، حرمه من المشاركة في مباريات توظيف في وزارات مختلفة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافه.
وجاء في وثيقة الحكم، أن التأخير في منح الطالب دبلومه يشكل “خطأ مرفقيًا”، وهو أحد أشكال المسؤولية الإدارية التي تترتب عندما يتسبب خلل في تسيير مرفق عمومي في الإضرار بأحد المرتفقين. واعتبرت أن هذا الخطأ يعكس سوء تنظيم إداري يضر بحقوق الطلبة ويعرقل السير العادي للخدمات الجامعية.
وجدير بالذكر، أن وقائع مماثلة جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، عرت عن مستوى الأداء الإداري لكلية الحقوق بطنجة، والتي تعرضت لانتقادات كثيرة، خصوصا فيما يتعلق بطرق تصريفها البيروقراطي وتعطيل تسليم الوثائق الإدارية للطلبة.
