(كش بريس/خاص) ـ أعلن رسميا، عن شغور المقاعد التي كان يشغلها النواب البرلمانيون الخمسة، وهم عبد الصمد قيوح وعمر احجيرة وأديب بن إبراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، وكلهم دخلوا الحكومة مؤخرا بعد التعديل الأخير، سواء كوزراء أو ككتاب دولة.
جرى ذلك، بعد اطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها بتاريخ فاتح نونبر التي طلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب العمل بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وهو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية، كون “هؤلاء تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مما يجعلهم في وضعية تنافٍ مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع ثامن شتنبر 2021″، مؤكدة أنه يتعين، تبعا لذلك، التصريحُ بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور”.
وكانت المحكمة الدستورية قد أحالت، وفق نص القرار رقم 24/246، إلى دستور المملكة والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فضلا عن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ثم الظهير الشريف رقم 1.24.56 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.21.11 بتعيين أعضاء الحكومة.
وأكدت وفق ذلك، على أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنصان على أنه “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
وللتذكير فإن التعديل الحكومي الأخير ضمّ إلى تشكيلة الحكومة خمسة نواب برلمانيين، حيث تم تعيين عبد الصمد قيوح، النائب البرلماني السابق عن تارودانت الجنوبية، وزيرا للنقل واللوجيستيك، ولحسن السعدي، عن تارودانت الشمالية، كاتباً للدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكلّفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بالإضافة إلى تعيين هشام الصابري، النائب البرلماني السابق عن دائرة بني ملال، كاتبا للدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مكلفا بالتشغيل، في وقت تم تعيين زميله في حزب “البام” أديب بن إبراهيم كاتبَ دولةٍ لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلّفا بالإسكان، في حين اختار مهندسو التعديل الحكومي عمر احجيرة كاتبَ دولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة الخارجية.
كما دعت المحكمة الدستورية “المترشحَ الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، آمرة في الوقت نفسه بـ”تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية”.
وتجري الاستعدادات قريبا، لاستقبال الأعضاء الجددا بمجلس النواب، وهم عزيز حميدو، عن دائرة تارودانت الشمالية، خلفا للحسن السعدي، ولحسن أمروش، عن دائرة تارودانت الجنوبية، خلفا لعبد الصمد قيوح، وعصام عيساوي، عن دائرة وجدة أنجاد، خلفا لعمر احجيرة، عن حزب الاستقلال، وهشام صابري خلفا لزميله في حزب الأصالة والمعاصرة رضوان ندير، وعزيز لميني، العضو بجماعة الرباط، مكان زميله في الحزب أديب بن براهيم.
