عبرت النقابة المستقلة للممرضين، عن استيائها الشديد من سياسة التسويف والتماطل والالتفاف على المطالب المشروعة التي ينهجها المسؤولون عن تدبير الشأن الصحي سواء بالجهة أو داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس،
واعتبرت النقابة، في بلاغ توصلنا بنظير منه، ” تثمين الموارد البشرية وتأهيلها مدخلا أساسيا للإصلاح المنظومة الصحية وإنجاح النموذج التنموي المنشود الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله، حيث أن القانون الإطار رقم 06/22 المتعلق بالمنظومة الصحية ينص بشكل صريح على تثمين الموارد البشرية وإعطائها الأهمية الازمة وجعل تحقيق هذه الأهداف أولوية وطنية من مسؤولية الجميع ونص على توفير ما يلزم من أسباب وتدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيقها والسهر على تنفيذها”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه “بالرجوع إلى الدورية الوزارية رقم 11 المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي و المراسلة الوزارية رقم 11327 المتعلقة بتدبير عملية صرف تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية التي تحث على تحفيز و إشراك الفاعلين الاجتماعيين والاستجابة لحاجياتهم الملحة يتبين مدى الأهمية التي توليها الوزارة الوصية لمسألة التعويضات”، وتابع أنه “في هذا الإطار تم عقد مجموعة من اللقاءات على المستوى المركزي لاعتماد صيغة أكثر تحفيزا وملائمة وتم إعطاء التعليمات للمدراء الجهويين ومدراء المستشفيات الجامعية والمناديب لمعالجة مشكلة صرف التعويضات والرفع من قيمتها لتتناسب والمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الممرضون وتقنيو الصحة”.
واعتبرت الهيئة النقابية، في السياق ذاته، أن “تحقيق العدالة الأجرية مطلبا ملحا و شرطا أساسيا لإنجاح ورش تعميم الحماية الإجتماعية و نعتبر بأن تعويضات الحراسة والخدمة والإلزامية تضل هزيلة و لاترقى إلى مستوى التطلعات” ، معبرة عن “استيائها الشديد من سياسة التسويف والتماطل والالتفاف على المطالب المشروعة التي ينهجها المسؤولون عن تدبير الشأن الصحي سواء بالجهة أو داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس”.
وقالت النقابة “إن ملف التعويضات قد استكمل مساره التفاوضي ووصل إلى الباب المسدود مع انقضاء هذه السنة، لينقضي معها مسلسل السلم الاجتماعي بعدما أن خرج الممرض وتقني الصحة خاوي الوفاض و يصبح النضال والاحتجاج مفروضا أمام اجتماعات صورية الهدف منها استهلاك الوقت والجهد”.
وأعلنت النقابة، “عن تسطير برنامج نضالي غير مسبوق يبدأ بوقفة احتجاجية يوم الخميس 14 ديسمبر على الساعة الحادية عشر صباحا 11 أمام المديرية الجهوية للصحة بالموازاة مع مقاطعة التعويضات الهزيلة والامتناع عن توقيع لوائح الحراسة والخدمة الإلزامية، تليها خطوات تصعيدية سيعلن عنها لاحقا حتى تحقيق العدالة الأجرية وتسوية ملف التعويضات وانتزاع الحقوق المهضومة”، داعية “الأطر الصحية على صعيد كل الجهة ومن داخل المركز الإستشفائي الجامعي المشاركة الواسعة وتعبئة كل الوسائل الممكنة لإنجاح هذه المحطات النضالية، ماضاع حق ورائه طالب”.
وكان المجلس الإداري للمستشفى الجامعي قد عقد بحر الأسبوع الذي نودعه، اجتماعا بحضور وزير الصحة وووالي الجهة، ولم يتم الإشارة كالعادة إلى أي شكل من أشكال الاحتقان التي تعج بها ردهات المستشفى الجامعي طيلة عقد ونيف من الزمن، ينتج عنه توقف أغلب المصالح الاستشفائية، بما فيها اللوجيستيك والأدوية وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما ترجعه العديد من النقابات، إلى سوء التدبير والآذان الصماء للإدارة؟.
