أعرب المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة الدار البيضاء سطات، استعداده وتعبئته من أجـل إنـجاح الوقـفة الجـهوية السلمية المستعجلة، والتـي سـيتم عـقدها يـــوم الخميس 24 مارس 2022 أمام مقر مديرية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء سطات على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال، وفق بلاغ المكتب (توصل موقعنا بنسخة منه).
وساءل المكتب النقابي، وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، “هل أنتم مطلعون على مضامين دستور المملكة المغربية الشريفة أم أنك لا تعلم عنه شيئا كجهل بعض من المسؤولين بمندوبيات وزارتكم بالقوانين و التنظيمات و الحقوق كحق المتمرن في الاستفادة من إجازة إدارية رسمية؟ و كجهلكم بسمو الدستور على الجميع و الذي يضمن لنا حق الانتماء و العمل النقابي و حق التظاهر السلمي و الإضراب كما جاء في الفصل 29 من دستور المملكة المغربية الشريفة، لكن ماذا قررتم؟ أعلمتم وزارة المالية بأننا متغيبون بدون مبرر خلال أيام الإضراب الثلاثة بدون أن تستفسرونا و قمتم بإضافة يومي السبت و الأحد مع العلم أنها أيام عطلة نهاية الأسبوع و لم ندعو فيها لأي إضراب؟ فهل أنتم حقا جاهلون بالدستور الضامن للحقوق و الحريات و العدالة الاجتماعية؟ أم أنكم تعرفون حق المعرفة ما جاء في الخطاب الملكي ليوم الجمعة 17 يونيو 2011 و تعلمون بمضامين فصول الدستور المغربي، و قمتم بمعارضة ما وافق عليه الشعب المغربي و ملكه العظيم و بدأتم بترهيبنا و طمس حقوقنا و تحريك اَليات قمعية داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة ضد الطلبة الذين يبحثون عن مستقبل امن داخل منظومة وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية؟ فلا تتعجلوا ذاك القانون الذين يسرعون في إخراجه من أجل تقييد حرية الإضراب و التظاهر السلمي، فجلالته نصره الله قد أرسى لنا مؤسسات تضمن حماية الحقوق و الحريات الدستورية من أي قانون يمكن أن يمس بها، و لكم أن تطلعوا على الفصل 132 و 133 من الدستور المغربي إن كنتم تجهلونها”.
وذكر البلاغ نفسه، بالاتفاق الذي وصف ” بالاتفاق على المغدور في حقوقه، الممرض بكل إطاراته و فئاته، بعد أن وجهكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و باقي مكونات الحكومة من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي من أجل ” بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام …… و يدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص” كما جاء في خطابه بهذا الخصوص، قمتم بسلب حقوقه و أطبقتم عليها و أغلقتم جميع مسالك السلم الاجتماعي. و لهذا نرفض رفضا تاما مخرجات هذا الحوار و نحذو حذو مكتبنا الوطني في نضالاته و ما نادى به في بيانه الأخير”.الالتزام بالمهام التمريضية و ما جاء في الورقة التقنية الصادرة عن اللجنة العلمية الوطنية للنقابة المستقلة للممرضين و ما ستصدره لاحقا.
وأعلن المكتب عن “الالتزام بمقاطعة التقارير اليومية و الأسبوعية و الشهرية و السنوية”. مشددا على ما اسماه ب “الصمود أمام السياسة القمعية التي ينهجها وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و المتمثلة في الاقتطاعات الغير القانونية، و ندعو جميع القواعد من أجل الاستعداد للتآزر و اتخاذ طريق المتابعة القانونية الفردية و الجماعية من أجل وقف هاته الممارسات اللاإنسانية و المجحفة و التي تمس حق الإنسان في التعبير و التظاهر السلمي و الإضراب المكفول لنا في دستور المملكة المغربية الشريفة و استرداد مستحقاتنا المسلوبة”.
وأبدى المصدر عينه “التواصل مع المكاتب الإقليمية و ممثلي النقابة بمختلف عمالات و أقاليم الجهة في حالة أي استهداف غير قانوني أو خرق للقوانين المعمول بها و أي تمييز صادر عن مندوبيات وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية حتى تتخذ النقابة المستقلة للممرضين جميع الإجراءات القانونية المضادة و يتم ضمان مبدأ تكافئ الفرص و العدالة الاجتماعية خاصة فيما يخص تسيير الموارد البشرية بالجهة”. مؤكدا على “تضامننا اللامشروط مع جميع الطلبة الذين يدرسون بالمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة و ملحقاته بجهة الدار البيضاء سطات بعد المراسلة الترهيبية الصادرة من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بخصوصهم”.
وختم المكتب النقابي، قائلا ” إن ما نطالب به حق مشروع، و ضرورة ملحة من أجل النهوض بقطاع الصحة بالمملكة المغربية الشريفة و ضمان الحق في العلاج الكريم لجميع المواطنات و المواطنين، و ما كانت هاته السنوات الأخيرة إلا شاهد على الدور المحوري و التكاملي للأطر الصحية في مواجهة الوباء و خاصة ما قدمته الأطر التمريضية من نكران للذات و عدم استغلال هاته الوضعية للضغط على الوزارة من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة، ولكننا بشر لنا مشاعر، و قد تم كسرها و يريدون هدمها حتى يجد المريض امامه اَلة منزوعة الحقوق و المشاعر من أجل تعميق الخلل الاجتماعي”.
