ـ على خلفية النقاش حول تعديل مدونة الأسرة ـ
(كش بريس/ خاص) ـ ألقى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، حجرا في العين الراكدة، منتقدا دعوات أطراف إلى تجريم تعدد الزوجات، وذلك في إطار الجدل الذي أحدتثه ماجريات نقاش تعديل مدونة الأسرة.
وأوضح الرميد في ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، 18 مارس 2024، أن الذين استنكروا التعدد هم معددون خارج الإطار الشرعي. مؤكدا على أن الذين ينتقدون التعدد يطالبون بصوت مرتفع وبإصرار على العلاقات الرضائية، وهي تعدد لا محدود وبدون مسؤولية، بينما الزواج محدود وفيه مسؤولية، خاصة وأن نسبته في المغرب لا تتجاوز 0.66 بالمائة من عقود الزواج المبرمة في البلاد.
وشدد ذات المتدخل، على أنه “يجب أن نكون ضد التسيب في العلاقات، لأننا ندعو إلى العفة، وأن تكون العلاقات قائمة على الزواج الشرعي، ولذلك الإشكال عندهم هم، عند من يريد تجريم التعدد”. مشيرا إلى ” أن هذا الموضوع يعكس مشكلة خلفيات ومقاربات وقناعات، تتجاوز الإطار الخاص بالزواج إلى النموذج المجتمعي الذي نريد، ومن ذلك أن إحدى الجمعيات الحقوقية تطرد كل عضو ثبت أنه معدد، في حين لا تفعل أي شيء إن ثبت أنه على علاقات غير شرعية متعددة، واصفا هذا الأمر بالتناقض الشنيع”.
وأبرز الرميد، بالقول ” أننا نتساءل أمام هذا الموضوع إن كنا نريد حل المشاكل أم الزيادة في تعقيدها؟ داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في التعدد في اتجاه رفع التضييق الذي عليه الآن”، محذرا “من التضييق على الحلال، بما يسقطنا لا قدر الله في اتساع رقعة الحرام”، مضيفا أنه “يجب أن نضمن توفر الزوج على القدرة على العدل ومن مشمولاتها القدرة على الإنفاق، لأن البحث عن السبب الموضوعي الاستثنائي يطول وقد لا نجده بشكل ملموس”.
