جددت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، تأكيدَ حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، بروحٍ من التعاون والتكامل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إعطاء المكانة اللازمة للبُعد الديمقراطي والحقوقي.
وحذرت فرق ومجموعة المعارضة، في بلاغ مشترك، تتوفر “كش بريس” على نظير منه، من خطورة النُـــزُوع المفرط للحكومة نحو الهيمنة والاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُـــكَــرِّس لثابت الخيار الديمقراطي، داعية إياها إلى التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجاباً مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، تحصيناً للتعددية السياسية وحمايةً للتوازن المؤسساتي، وذلك استحضاراً لما يُجسده البرلمان وممثلو الأمة في البناء الديمقراطي الوطني مِنْ تعبيرٍ عن الإرادة الشعبية.
وطالب البلاغ المشترك، الحكومة للإنصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس، مشددة على ضرورة استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية.
وعبرت الفرق والمجموعة عن التزام حرصها الشديد على مواصلة ممارسة معارضةٍ وطنية ومواطِنة، قوية ومسؤولة وبَنَّاءة، على أساس المكانة والحقوق التي خَوَّلَهَا الدستور للمعارضة، وعلى أساس خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييماً واقتراحاً، وجعل هذه الأخيرة ذات وقعٍ إيجابي على المواطنات والمواطنين، لا سيما من حيث الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية.
معتبرة في السياق ذاته، أنَّ رهان استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، هو رهان وطني أساسي يتطلب مجهودات كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، ملء الساحة بالنقاش حول التصورات والبرامج ومقاربات العمل. وهو ما تُدركه مكونات المعارضة وتعمل من أجله.
وإذ تستحضر فرق ومجموعة المعارضة الظروف الاستثنائية والصعبة، دوليا ووطنيا، فإنها تجدد تأكيدَ حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، بروحٍ من التعاون والتكامل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إعطاء المكانة اللازمة للبُعد الديمقراطي والحقوقي.
ولم تفوت الفرق تأكيد اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها إلى حدود الآن، معربة عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المُحكَــمِ والفَعَّال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد مجلس النواب، وذلك من أجل المصلحة الوطنية، ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيار الديمقراطي وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة، والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري.
كما تمنث في الوقت ذاته، خلاصات وتوجيهات المسؤولين الأولين لأحزابها في سلسلة اللقاءات التي جمعتها بهم، والذين أكدوا تثمينهم لما قامت به المعارضة بمجلس النواب، ودعمهم الكبير للتعاون الوثيق بين فرق ومجموعة المعارضة، ومساندتهم للمبادرات التي تروم الارتقاء به.
