(كش بريس/ومع) ـ أكد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي أن المغرب والسعودية يدرسان إطلاق صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار في البلدين بهدف رفع حجم التجارة البينية.
وأوضح بنجلون في تصريح لـ”اقتصاد الشرق”، أوردته اليوم الإثنين، أنه ي رتقب أن يشارك في تأسيس الصندوق القطاعان العام والخاص من البلدين، بما في ذلك البنوك المغربية “التجاري وفا بنك”، و”البنك الشعبي”، و”القرض الفلاحي للمغرب”، و”بنك أفريقيا”، إلى جانب البنك السعودي للاستثمار، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأضاف، عقب اجتماع مجلس الأعمال أواخر الأسبوع الماضي في مدينة الدار البيضاء، أن الصندوق سيكون “بمثابة شباك موحد لتسهيل الإجراءات التمويلية واللوجستية لدعم توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين البلدين”.
وقالت “اقتصاد الشرق” إنه بحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين عام 2021 نحو 17.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، منها 10 مليارات درهم لاستيراد النفط ومشتقاته من السعودية، مشيرة إلى أن المغرب يستهدف مضاعفة حجم صادراته إلى المملكة العربية السعودية إلى 5 مليارات درهم من 700 مليون درهم حاليا ، كما صرح سابقا وزير الصناعة والتجارة رياض مزور للصحيفة الإلكترونية السعودية.
وأشار بنجلون إلى أن إمكانيات رفع التبادل التجاري بين البلدين “كبيرة جدا “، داعيا إلى تذليل العقبات الإدارية واللوجستية للوصول بالتجارة البينية إلى مستوى أعلى.
وأوضح في هذا الصدد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم “بهيمنة المحروقات والمنتجات الفلاحية”، مؤكدا أن الهدف هو السعي نحو تنويعها بشكل أكبر من خلال تذليل العلاقات الإدارية مثل الاعتراف المتبادل بالشهادات، وتسهيل عمليات التبادل من خلال إطلاق خط بحري مباشر.
وكان البلدان قد نظ ما العام الماضي منتدى اقتصاديا حضره وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان بن سعد العجلان، الذي صرح حينها بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين “ضعيف ولا يرقى إلى الطموحات”.
وخلال اجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي الأخير، جرى تحديد عد ة منتجات مغربية يمكن الرفع من حجم صادراتها إلى المملكة العربية السعودية، منها النسيج والصناعة التقليدية وأجزاء السيارات والمنتجات الغذائية ومنتجات التكنولوجيا. وفي ما يخص الصادرات السعودية إلى المملكة المغربية، تم تحديد المنتجات الكيماوية والزيوت ومنتجات البلاستيك.
ومع
