جرى صباح يومه الإثنين بالرباط، التوقيع على التنسيق الإداري بين المغرب وبلجيكا، والذي يتعلق بتطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين بتاريخ 18 فبراير 2014.
ويندرج هذا التنسيق في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وبلجيكا في مجال الضمان الاجتماعي، حيث أشرف على توقيعه كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، عن الجانب المغربي، وسفيرة بلجيكا بالرباط فيرونيك بوتي، عن الجانب البلجيكي.
وجاء في بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اطلع عليه موقعنا، أن هذا التنسيق الإداري يتضمن جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 لتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.
وأضاف نفس المصدر، أن من أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية، توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم والحق في العلاجات الصحية لأصحاب المعاشات العائدين للإقامة في بلدهم الاصلي.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن الاتفاقية تضمن الحق في التعويضات العائلية للمتقاعدين وتجميع فترات التأمين المنجزة في دولة ثالثة لفتح الحق في التعويضات.
