انتقدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بخصوص الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022، معتبرة إياه “منحاز ومحكوم بمصدر أحادي الجانب”، بالإضافة لافتقاده لما وصفته المندوبية ب”الموضوعية والحياد الواجب احترامهما” .
وقال بيان للمندوبية اليوم الخميس، أنها “تسجل، مرة أخرى، مواصلة منظمة العفو الدولية (أمنيستي) حملاتها المضادة لبلادنا، من خلال تقريرها الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2022، في شأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022، التقرير المنحاز والمحكوم بمصدر أحادي الجانب، والذي تفتقد ادعاءاته لأي دليل يدعمه، وللموضوعية والحياد الواجب احترامهما، كتقاليد عريقة في عمل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.
وأعربت المندوبية الوزارية عن استغرابها اعتماد المنظمة الدولية، في مصادرها، على ثلاث جمعيات، “واحدة معروفة بمواقفها السياسية الراديكالية، التي لا تؤهلها للقيام بتحقيق محايد ونزيه، والثانية معروفة بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فضلا عن أنه ليس لها أي علاقة بموضوع ومكان الأحداث، والثالثة لم تجر بدورها أي بحث حول الموضوع”.
وأضاف نفس المصدر، أن المندوبية الوزارية “لا يسعها أمام هذا الوضع إلا أن تعرض عيوب تقرير المنظمة، الذي تنهار معه واقعيا ومهنيا الادعاءات المثارة والقراءات التعسفية والنتائج المغلوطة التي انتهت إليها”.
وعددت المندوبية أخطاء وتجاوزات تقرير أمنستي، قائلة أن“تجاهل منظمة ‘أمنيستي’، بطريقة مريبة، المعطيات الواردة في جواب السلطات العمومية حول الأحداث، تفاعلا مع الإجراءات الخاصة الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والمنشور بتاريخ 12 شتنبر 2022، فضلا عن اكتفائها بإجراء زيارة لمدينة مليلية لمدة خمسة أيام دون أن تصل إلى معطيات تعزز مزاعمها، ما جعلها تبحث عنها لدى جهات أخرى، ومن هنا كان لجوؤها إلى المصادر سالفة الذكر المطعون في حيادها”.
