شارك مجلس النواب، أمس الاثنين، في أشغال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي نظم تحت شعار “دور البرلمان في إعادة البناء بشكل أفضل للجميع”، وذلك عبر تقنية المناظرة المرئية.
ويهدف المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى إحداث مساحة للحوار ولتبادل التجارب والخبرات بين ممثلين عن المجالس البرلمانية وغيرهم من الفرقاء المعنيين بالتنمية المستدامة. ويخلص المنتدى إلى مجموعة رسائل أساسية تقدم إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022.
وأبرز مجلس النواب،في بلاغ له، أن المنتدى الذي شارك فيه كل من النائبة إلهام الساقي عضو مكتب المجلس ومحمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، نظم تحت إشراف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
وأضاف البلاغ أن النائبة إلهام الساقي، توقفت، خلال مداخلة لها في أشغال الجلسة الثانية حول ”الاستجابة لأزمة كوفید-19: دور البرلمانات في التمثيل وفي سن القوانین”، عند “التحولات الناجمة عن هذه الظرفية التي حتمت على الحكومات، اتخاذ تدابير وطنية استثنائية حمايةً للصحة العامة، من خلال تشريعات وسياسات وبرامج خاصة ترمي إلى مواجهة تداعيات الجائحة وآثارها”.
واعتبرت السيدة الساقي أن انتشار وباء كورونا شكل “تحديا وطنيا جماعيا تظافرت جميع الجهود لمواجهته، حيث مكنت الرؤية المتبصرة والاستباقية لجلالة الملك التي أمر من خلالها بإحداث صندوق في شكل حساب خصوصي لمواجهة آثار تداعيات الجائحة وما تلاها من تدابير وإجراءات اتخذت بناء على التعليمات الملكية السامية، من رسم مسار واضح لتظافر الجهد الوطني بين البرلمان والحكومة، والتأسيس لمقاربة شاملة تتوحد داخلها إمكانيات جميع السلطات والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين”.
وبخصوص الأدوار التي لعبها مجلس النواب في ظل هذه الجائحة، أكدت النائبة، حسب البلاغ، التزام المجلس بوظائفه الدستورية التشريعية والرقابية، وانفتاحه على المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أنه ”تمت المصادقة على النصوص القانونية المؤسسة لحالة الطوارئ الصحية، والعديد من النصوص التشريعية المتصلة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية…، كما تميز العمل التشريعي للجان الدائمة، بحيوية كبيرة خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية”.
واعتبرت المتحدثة أنه “على الرغم من الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، والهادفة أساسا إلى تقليص نسبة الحضور وعدد الاجتماعات المبرمجة، تماشيا مع ما تفرضه الظروف الاستثنائية على غرار ما هو معمول به في البرلمانات المقارنة، فإن ذلك لم يؤثر عمليا على استمرارية اللجان الدائمة بالمجلس وانخراطها الفعال في أداء المهام المنوطة بها دستوريا، في مجالي التشريع والرقابة”.
ودعت السيدة الساقي في ختام كلمتها إلى “مزيد من التعبئة والتعاون المشترك، ومزيد من المرونة والتكيف والملاءمة بكيفية مستمرة، وذلك خدمة للمجتمع وقضاياه في مختلف المجالات، وجعل البرلمانات في صلب تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة رغم ما تفرضه الظروف والأحداث من تحولات غير متوقعة”.
بدوره، استعرض السيد محمد شوكي، في إطار الجلسة الثالثة للمنتدى التي تمحورت حول “الاستجابة لأزمة كوفيد 19 : دور البرلمانات في الموازنة العامة والرقابة”، دور مجلس النواب واستجابته لظروف الجائحة، مبرزا أنه من خلال الأدوار الدستورية المنوطة به، قام البرلمان المغربي منذ بدء جائحة كوفيد -19، بالمصادقة على قوانين المالية السنوية التي أخذت بعين الاعتبار تحديات وتداعيات جائحة كورونا، وجعلت تلبية احتياجات المواطنات والمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مقدمة أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأبرز رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية جهود مجلس النواب لتنزيل البرامج والمخططات والأوراش الاقتصادية والاجتماعية في ظل جائحة كوفيد-19، حيث صادق البرلمان المغربي على مشروع قانون مالية تعديلي في سنة 2021، والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية لمواجهة تداعيات الجائحة ولتعزيز وضمان مجموعة من الحقوق من قبيل الحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية والحق في التعليم.
ولمواجهة تداعيات الجائحة، سجل البلاغ، أن مجلس النواب قام بالمصادقة على تشريعات ذات طبيعة اجتماعية کسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتضررين من تداعيات تفشي الجائحة، والمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية كمدخل أساسي لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية في إطار مشروع مجتمعي كبير وثورة اجتماعية جديدة حيث حدد جلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة التشريعية ل 9 أكتوبر 2020 مرتكزاته ومعالمه.
واستطرد البلاغ أن اللجان الدائمة بمجلس النواب قامت بعقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشة تداعيات الجائحة وللاستماع للمسؤولين الحكوميين في علاقة بالتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19. وساهم هذا الوضع في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما ساهم في الرفع من الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية الرئيسة كالصحة والتعليم والتشغيل .
وأكد السيد شوكي أن البرلمان المغربي ساهم بشكل كبير وفعال في مواكبة ومراقبة العمل الحكومي سواء قبل وبعد ظهور الجائحة من خلال تتبع مختلف البرامج التنموية رغم كل التحديات المطروحة والتي فرضتها الأزمة الصحية.
