(كش بريس/ تامنصورت) ـ تعاني ساكنة السعادة 3 ملحقة الفتح بتامنصورت، من فوضى العشوائيات واستفحالها بشكل يثير الحيرة والغرابة. فبعد ركون السلطة المحلية وممثلي ساكنة المنطقة في المجلس الجماعي لتامنصورت حربيل إلى التجاهل والصمت، تغول الوضع إلى مستوى لا يطاق، أضحى معه المواطنون يعانون الأمرين، من تداعيات الفوضى إياها، وتأثيرها على الحياة اليومية، بدءا من احتلال الملك العمومي وممرات الراجلين لساكنة العمارات، وانتهاء بتواجد مخلفات البشرية وغوغائها، حتى بدا الأمر مخيفا وخطرا لدرجة الفوبيا.
حدث جديد أثار غضبا كبيرا لدى ساكنة السعادة 3 بملحقة الفتح، حيث إنه بعد خرق مقهى لقانون التعمير، بتغيير منهج الطريق والمظلات غير المرخصة، المفضية إلى تشويه معالم الشارع، وعرقلة انسيابية حركة المرور، وضمان سلامة المارة، وتأمين حق المواطنين في الاستفادة من الملك العام. تأتي مقهى أخرى، لتزيد في الطين بلة، وتحتل مساحة إضافية ليست من حقه، وتسحوذ على ملكية مشتركة، منافية بذلك طبيعة الممر ووظيفته لخدمة الساكنة، خصوصا منهم النساء والشيوخ. وما يعقد من هذه الطفرة السلبية، لتغول المخلين بالنظام العمومي للتعمير، تحويل المساحة المقتطعة باطلا إلى إقطاعية خاصة، تنفي على المواطنين حقوقهم ومتطلبات حياتهم المعيشية العادية.
ومن غرائب هذه القضية، التي تفجرت خلال ساعات قليلة من بداية يومه الجمعة، حيث تختفي كل مظاهر إدارة المرفق الجماعي والسلطة المحلية، أن يتم السطو على الطريق بتقطيعه بالإسمنت المسلح، وإعدام حديقة صغيرة، وتحويل معالم طريق مؤدية لمسار الملك المشترك للعمارة، دون اكتراث مما قد يتسبب في إلحاق الأذى بالساكنة، وضرب قلب القانون والمساطر المنظمة للقطاع.
السؤال الذي لطالما جاهرنا به، ولا زلنا: أين هي أعين المقدمين والشيوخ أعوان السلطة المحلية؟
بل أين لجان التعمير والمراقبة بالمجلس الترابي للجماعة؟
وهل يستمر تقويض قانون يعد منتهكوه في حكم المجرمين، في انتظار تحرك السلطة المحلية والعمالة وولاية الجهة؟
