قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إن “المقاولات لا تزال تعيش في ظل وضع صعب بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود ؛ وهو ما يستدعي من الحكومة تبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات والغرامات”.
وأكدت الهيئة المقاولاتية، على أن “الوضعية الحالية لا تزال صعبة بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة والصغيرة بسبب التداعيات المستمرة لأزمة “كوفيد19″ وموجة التضخم”.
ودعت ذات الجهة، “إلى رفع رقم المعاملات المسموح به مع شركة واحدة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم”، مقاربة في نفس الوقت “مشاكل التمويل والوصول إلى الصفقات العمومية وتوتر العلاقة مع المديرية العامة للضرائب في بعض الجهات”.
ونبهت الكنفدرالية، الوزارة الوصية على القطاع والحكومة، “من تداعيات إجراء رفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن هذا القرار “قد يدفع بأرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع غير المهيكل، كما ستنتج عنه صراعات وتوترات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية العلوي قد عقدت الأسبوع الماضي، لقاءً مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث طالبت الأخيرة بإلغاء رفع الضريبة على الشركات من 10 في المائة إلى 20 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق أرباحاً أقل من 100 مليون درهم، مشددة على خفض الضرائب المفروض عليها في إطار مشروع قانون مالية 2023، لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبات الولوج إلى التمويل.
