(كش بريس/خاص) ـ توعدت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، بخوض ردا على إخلال الحكومة بالتزامها الوفاء بالتزامها “رفع أجرة الممرضين وتقنيي الصحة إلى ثمانية آلاف درهم صافية”، ووفق ذلك أعلنت النقابة تنفيذ مسيرة احتجاجية وطنية يوم الجمعة 24 فبراير الجاري بمدينة الرباط، تزامنا مع تخليد “ذكرى نكبة 24 فبراير”.
وأبرز بلاغ للنقابة توصلنا بنظير منه، أن هذا القرار جاء “بعد ما يقارب السنة ونصف السنة على وعد رئيس الحكومة القاضي برفع أجرة الممرضين وتقنيي الصحة إلى ثمانية آلاف درهم صافية، واصفة ذلك، ب “الالتزام السياسي والأخلاقي وجب تنفيذه وتنزيله”.
وأردف المصدر نفسه، أن “النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه يعتبر مسؤولية مشتركة ملزمة لجميع الفاعلين”، مؤكدا على أن “الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري عامة، وإنصاف الممرضين وتقنيي الصحة إنصافا حقيقيا وملموسا، من أجل علاجات ترقى إلى تطلعات المواطنين، وتعد شرطا أساسيا وجوهريا لنجاح النموذج التنموي المنشود”.
ووصفت النقابة الاتفاق القطاعي السابق ب”الإقصائي” في حق الممرضين وتقنيي الصحة”، حيث “جاء نتيجة حوار اجتماعي مهرب ومسيء لمؤسسات البلاد وتمثيلية الموظفين”، وواصفا إياه بـ “المذبحة”، تؤكد النقابة ذاتها.
وجددت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، في ذات السياق، تأكيدها أن أي اتفاق لا ينصف الممرض فهو لا يعنيها، مطالبة في ذات الصدد “تحقيق المطالب المشروعة شرط لنجاح الإصلاح، وأوجبها هو التحفيز والاعتراف الحقيقي الملموس الذي يستجيب للمطالب المادية والمعنوية للممرضين وتقنيي الصحة، لاسيما مطلب الرفع من الأجر الثابت إلى 8000 درهم أولا وأخيرا، دون التقليل أو النقصان من أهمية باقي المطالب المتفاوض عليها”.
وخلص بلاغ النقابة، كون “الإصلاح العام للمنظومة لا يمكنه النجاح دون استثمار واضح في أكبر فئة بالقطاع، وذلك عبر إقرار عدالة أجرية حقيقية للممرضين وتقنيي الصحة”، داعية “الضمائر الحية من الممرضين وتقنيي الصحة الحضور المكثف في هذا الشكل النضالي الإنذاري والاستعداد لإنجاح كل الأشكال النضالية المقبلة”.
