المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يدعو إلى إيقاف المنحى التراجعي لحقوق الانسان بالمغرب

دعا المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، إلى إيقاف المنحى التراجعي لحقوق الانسان وتزايد منسوب السلطوية في تدبير الفضاء العام، و بلورة القرارات العمومية المرتبطة به، والذي تفاقم بموازاة مواجهة الجائحة وتداعياتها خاصة في ضوء الانحسار الذي عرفته الحقوق والحريات في أغلب تجلياتها،

وأوضح المتتدى، في بيان له، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، يومه الأحد، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعون للإعلان العالمي لحقوق الانسان “إن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وبمناسبة الذكرى الثالثة والسبعون للإعلان الانسان، والذي يتزامن هده السنة مع انطلاق دورة سياسية جديدة. وبعد تقديمه التحية لكافة الجمعيات والهيئات الوطنية والنشطاء العاملين في مجال حقوق الانسان يطالب الحكومة الجديدة ومكونات اغلبيتها بالعمل على “مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقيها المؤسساتي أو تلك المتعلقة بمواصلة الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار وحفظ الذاكرة”.

وطالب المنتدى، ب”متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم”، مع “تمكين باقي العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي”.

وألح بيان المنتدى، ب”الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان”، و”المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

ولم يفت المنتدى في ذات البيان، دعوة الحكومة، إلى “إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..” وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا”.

وقال البيان نفسه، أنه حان الوقت ل”إيجاد حلول عادلة للملفات المصنفة خارج الأجل والإسراع في تسويتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية”، و”وضع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة رهن إشارة المختصين والعموم”.

كما طالب المنتدى، ب”سن وإخراج سياسة جنائية منسجمة مع المواثيق الدولية والدستور بنفس ديمقراطي وفق الممارسة الاتفاقية للبلاد وإتمام بناء منظومة جنائية تمكن من القضاء على ممكنات تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”

وأوضح نفس المصدر، أنه من الأهمية إحداث “انفراج حقوقي شامل ينطلق بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحداث الاجتماعية التي عرفتها ربوع البلاد في السنوات الأخيرة وكذلك مجموع االصحيين والمدونين ضحايا التضييق على حرية التعبير”.و “تعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة، وضمان التقاعد الكامل للمدمجين للضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية بما يحفظ كرامتهم، وتمكين الضحايا في وضعية هشاشة من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعية دون عراقيل”.

ودعا البيان، إلى “ايقاف المنحى التراجعي لحقوق الانسان وتزايد منسوب السلطوية في تدبير الفضاء العام و بلورة القرارات العمومية المرتبطة به والذي تفاقم بموازاة مواجهة الجائحة وتداعياتها خاصة في ضوء الانحسار الذي عرفته الحقوق والحريات في أغلب تجلياتها”، و”وضع حد للرفض المتكرر لتسليم وصولات إيداع تأسيس او تجديد عدد من الجمعيات أو فروعها”، مع “رفع التقييدات التحكمية التي توضع أمام عقد عدد من الانشطة العمومية التي تخص الجمعيات”.

وأعلن المكتب التنفيذي بهده المناسبة ، تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الأخير عن مباشرة، إلى “أجرأة توسيع العضوية وفق ما اقرته هيئاته الوطنية وتوسيع مجالات اشتغال المنتدى لتشمل المساهمة في حماية الحقوق والحريات الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” . داعيا إلى “الانخراط في كل المبادرات المرتبطة بأهدافه التي تدعو إليها المنظمات الحقوقية ، والمشاركة في وقفة تنسيقية عائلات المختطفين مجهولي المصير يوم : 12 دجنبر 2021 على الساعة الخامسة بالدار البيضاء بساحة الأمم”.