دافع أحمد المنصور عضو الأمانة العامة و الأمين العام الجهوي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بجهة مراكش آسفي، عن حق حميد شباط، في الترافع عن نفسه، بخصوص إعفاء الأخير من مسؤوليته الحزبية.
وعبر المنصوري في رسالة وجهها للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن إستيائيه من القرار الجائر و الإنفرادي، حسب تعبير الرسالة، في حق حميد شباط. واصفا إياه ب”القرار الذي لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي”.
وأضاف المنصوري، “إن القانون الأساسي للحزب و إكان يخول لكم حق إنتذاب الأمناء العامين الجهويين للحزب فإن حق إعفائهم من المسؤولية هو من صميم إختصاص الأمانة العامة للحزب بعد تداول حيثيات و أسباب الإعفاء مع ضرورة الإستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع و إبداء وجهة نظره بما يكفل حق المسائلة العادلة”.
وتابع الأمين الجهوي لحزب الزيتونة بمراكش، “إن الإتفاق المبدئي الذي جمعنا و الذي يعد ميثاقا أخلاقيا و خارطة طريق في سبيل تحقيق مجموعة من الأهداف السامية خدمة للوطن أولا ثم للحزب، و إن أهم ما تم الإتفاق عليه هو العمل على إحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي و الديمقراطية الداخلية و محاربة المفسدين و الإنتهازيين من داخل صفوف الحزب من أجل الرقي بوضعية الحزب وجعله حزبا فعالا و ناجعا و مؤثرا في المشهد السياسي.، لا أن يبقى حزبا صغيرا مكملا و تابعا”.
وأكد البروفيسور المنصوري، على أن “مثل هكذا قرارات غير قانونية من شأنها أن تقوض كل المجهودات التي يبذلها كافة المناضلات والمناضلين في سبيل نهضة حزبنا وجعله في مصاف الأحزاب الكبرى كما تم الإتفاق عليه في مشروع المقرر التوجيهي الذي يعد ميثاقا أخلاقيا جامعا لكافة المناضلات و المناضلين”.
ودعا المنصوري الأمين العام للحزب، بالتراجع عن القرار الجائر الذي يضرب الديمقراطية الداخلية و الديمقراطية عموما، وأن نتوجه يدا في يد بكامل مناضلاتنا و مناضلينا نحو المؤتمر الوطني السادس كجسد واحد و بإلتزام أوحد هو تحقيق كل الأهداف المسطرة لما فيه خير لوطننا الحبيب و حزبنا العتيد.عاش المغرب موحدا ديمقراطي ومستقرا”.
