أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، الذي أعطى صاحب الجلالة انطلاقته سنة 2004، يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة باعتباره حق دستوري وركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية.
وجوابا عن سؤال بمجلس المستشارين التي قدمها نيابة عنها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أكدت المنصوري على أن هذا الورش تعترضه عدة إكراهات ذات أبعاد تقنية عقارية أو تعميرية، بالإضافة إلى تلك المتعلق بنسبة التمدن التي تؤدي إلى تكاثر الأسر القاطنة بدور الصفيح.
وحول برنامج الحكومة لمحاربة دور الصفيح، أضافت المنصوري أنه تم إعلان 59 مدينة بدون صفيح وتحسين ظروف عيش 318.904 أسرة، كما تمت فقط خلال سنة 2022 معالجة 15.895 أسرة، مشيرة إلى أن 77% من الأسر المتبقية المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح تتمركز بكل من الدار البيضاء، سلا، الصخيرات، تمارة، مراكش، كرسيف، العرائش.
وشددت الوزيرة، أنه من أجل تسريع تنفيذ هذا البرنامج فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات من بينها إشراك فاعلين جدد كالجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما تواصل الوزارة في التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل العمل على معالجة جذرية لهذه الظاهرة، تضمن كرامة المواطنين وحقهم في السكن اللائق.
