قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إنه ي”تواصل استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتوسطة وتفاقم ديون الأسر، بمواصلة الحكومة لموقفها المتفرج وتواطئها الضمني أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية، والتملص من الوعود والالتزامات الانتخابية”، محذرة “الحكومة من أزمة أمن غذائي، إن لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي وطاقي ودوائي”.
ودقت نقابة البام، في بلاغ لها، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، ناقوس الخطر ب”ضعف المخزون الأمني للمواد الذي لا يتجاوز أربعة أشهر، وضعف الاكتفاء الذاتي، واستمرار التبعية للخارج في تغطية نسبة عالية من حاجيات المغرب من المواد الغذائية والمواد الأولية والمصنعة والمحروقات، مما يشكل لا محالة تهديدا للأمن الغذائي”. داعية ” إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “سامير” وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي، ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع”.
ودعت المنظمة النقابية إلى “تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال، ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، مع إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين”.
مسجلة مطالبتها “بمحاربة كل أشكال النهب والفساد، والضرب بقوة على أيدي المفسدين وفضح حماتهم، مع تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة”، والنظر إلى ” ضرورة تشغيل الشباب العاطل، والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي”.
