تساءلت منظمة النساء الاتحاديات، في بلاغ جديد لها يومه الإثنين : “لماذا نناهض العنف الرقمي؟”، استعدادا لإطلاق “الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء” التي تستمر من 25 نونبر المنصرم إلى 10 دجنبر الجاري، والمتزامنة مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”.
وقالت الجمعية الحقوقية، التي تضم مجموعة من الفعاليات الترافعية والتوعية، أنها اختارت هذه التيمة بسبب “المآسي الاجتماعية والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي ومختلف أشكال الابتزاز والممارسات المهينة والإحاطة بالكرامة الإنسانية، التي تتعرض لها النساء على خلفية ما يعرفه العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية”.
وأكد المصدر نفسه، على أنه “إذا كانت النساء قد استفدن من التحولات الرقمية في الدفاع عن مطالبهن المشروعة، ونقل صرخاتهن للرأي العام، والتعريف بمعاناتهن، وتشبيك نضالاتهن، فإن هذه التحولات كانت بمثابة سيف ذي حدين، وباتت تتحول إلى وسيلة لممارسة أنواع جديدة من الاعتداءات عليهن من خلال منشورات صادمة حافلة بعبارات وأوصاف حاطة بكرامة للنساء وحقوقهن وتطلعاتهن، وكذا مواد ومحتويات رقمية تتضمن هجوما على الحياة الخاصة للنساء وتجعل مهن عرضة للاعتداءات الجسدية أو اللفظية، سواء داخل أسرهن، أو في مقرات العمل، أو في الفضاءات العامة”.
وأوردت المنظمة الاتحادية، في ذات السياق، أن “كثيرا من العنف الرقمي الممارس في وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمية يتم تبريره بمسوغات دينية منتزعة من سياقها، أو بخطابات تتدثر بالخصوصية الثقافية المفترى عليها، مما يجعل المرجعيات التقليدانية واحدة من عناصر تبرير العنف الرقمي”.
مشددة على أنه “حين ننتقل لما تنشره وسائل الإعلام، وما يروج في أروقة المحاكم، سنجد تصاعدا رهيبا في قضايا الجريمة الإلكترونية التي لها علاقة بممارسة العنف الرمزي على النساء، والتي تتراوح بين التشهير والقذف، وتسريب معطيات شخصية، والابتزاز من أجل تحصيل مقابل مالي أو جنسي، ومن أشكال الابتزاز ما تنطبق عليه كل العناصر الواصفة لجريمة الاتجار في البشر”.
وأضافت المنظمة أنها تستشعر، في إطار تواصلها المستمر مع عموم المواطنات في فضاءات مختلفة، بقوة الآثار السلبية للعنف الرقمي على المرأة والأطفال والأسرة والمجتمع؛ مما دفعها اليوم إلى إطلاق هذه الصرخة، أولا للتنبيه إلى مخاطر هذه الآفة، والتداول في سبل مواجهتها، وثانيا لحشد كافة القوى والتعبيرات والمنصات المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل ترافع حقيقي يهدف إلى الوصول لقوانين تتضمن عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم، مضيفة أن “المشرع المغربي لا يزال لم يدرك خطورة هذه الآفة بما يكفي لجعلها من الأولويات التشريعية”.
وأبرزت المنظمة أن “العنف الرقمي في العالم كله يظل مرشحا للتطور موازاة مع التطور السريع في كل التكنولوجيات والتطبيقات والروابط والمنصات الرقمية، التي أصبحت تقدم خدمات تسمح بانتهاك أكبر للحياة الخاصة، وبالوصول السهل إلى المعطيات الشخصية، وبسرعة تداول الأخبار المتضمنة لما يصنف داخل المجتمع في خانة ‘الفضيحة’، وهي الأمور التي تؤكد المعطيات أن النساء هن أولى ضحاياها”.
وتابع البلاغ أنه “من هنا تبرز أهمية المدرسة ووسائل الإعلام والتوجيه وصنع الرأي العام مطالبة بتحمل مسؤولياتها، في مرافقة المجتمع، وتربية أفراده على احترام الاختلاف، والتنبيه إلى مخاطر جعل الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين مطية للكسب المادي الذي يراهن على عدد المشاهدات على حساب الأخلاق العامة وقيم احترام الخصوصيات”.
وخلص نفس المصدر، أن “منظمة النساء الاتحاديات، وهي تحيي فعاليات الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، تعلن عن تضامنها مع كل ضحايا العنف الرقمي، وتعلن عن مساندتها لهن ومرافقتهن من أجل كسر حاجز الصمت الذي يفاقم معاناة النساء ويسمح بالمزيد من إهدار كرامتهن”.
