أفاد بلاغ استنكاري، لهيئة النسيج المهني لمؤسسات تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب، أنهم وبعد ربط قطاعهم بالسلامة الطرقية، عقدوا أمال كبيرة على الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، منتظرين أن يتغير النهج وتجد مطالبهم آذان صاغية، مذكرين بأن كل جلسات الحوار التي شاركوا فيها، ورغم الطبع الودي والتواصلي للمسؤولين، أكدت لهم أنه لا إرادة فعلية لإيجاد حلول للمشاكل التي راكمها القطاع.
وجاء في بلاغ النسيج المهني لمؤسسات تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه بعد “اطلاعنا في المكتبين الإداري والمركزي للنسيج المهنين على مخرجات اللقاء الأخير بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وأعضاء لجنة اليقظة الدائمة المنعقد بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٢ اتضح جليا للجميع عدم جدية الإدارة في اتخاذ قرارات معقولة لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية التي يعلمون أنه على أعتابها”.
واضاف المصدر نفسه، أنه”بات لزاما علينا أن نعترف أنه رغم الطابع الودي والتواصلي للحوارات مع المسؤولين افتنعنا أنه لا إرادة فعلية لديهم لحل المشاكل المتراكمة التي صارت في تزايد وتفاقم مميت، واقتنعنا أن كل حلولهم ووعودهم مجرد تسويفات يرمها العام للعام الذي يليه”، مؤكدا على أن ما تم طرحه في العام 2018 قيل إنه سيتم حله في العام 2019، ثم رحل إلى 2020 وبمبرر الجائحة نقل إلى 2021 ومنها إلى 2022، واليوم يعدون بالحل في 2023”.
وشدد النسيج المهني لمؤسسات تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب، على أن استمرار الوضع على ما هو عليه، يندر بإفلاس الجميع وتوسيع بؤرة الفساد المستفحل. مبرزا في الوقت ذاته أن التسويف واستفحال التماطل ومبررات إكراهات وظروف الوكالة الوطنية، أكد لمهنيي القطاع، أن الإدارة تعمل على تنزيل ما يهمها دون مراعاة ظروف ومشاكل المهنيين.
ولم يفت الهيئة المهنية الإشارة إلى، عزمهم التصعيد والخروج للاحتجاج بالإضراب أو الإعتصام وحتى اللجوء للقضاء مباشرة بعد شهر رمضان، تنديدا بما وصل إليه القطاع، ومن أجل المطالبة بإيقاف نزيف توزيع الرخص الذي لا يراعي المهنية، ولإلزام الوكالة بتنزيل ما يهم المهنيين وما يخدم مصالحهم من عقد البرنامج أو توقيفه إلى أن يكونوا قادرين على إنجاحه إداريا ومهنيا.
