قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 07 و 08 و 09 ذو القعدة 1443 ه الموافق ل: 07 و08 و 09 يونيو 2022، تنزيلا لما أسمته ب”لخطة النضالية الوطنية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”، وانسجاما “مع قناعاتها التي تعتبر مطالب الأساتذة الباحثين، ومصلحة منظومة التعليم العالي العمومي تسمو فوق كل اعتبار”.
وجاء في بلاغ للهيئة النقابية، توصل موقعنا بنظير منه، أنه “تنفيذا لمقتضيات البرنامج النضالي التصاعدي الذي أقره المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد يوم السبت 07 رمضان 1443 ه الموافق ل 09 أبريل 2022 م، وبعد النجاح الكبير للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها مع إضراب وطني يوم 12 ماي 2022 أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، والتي فرضت واقعا نضاليا جديدا في كل مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الدورة الثانية من اجتماعه المفتوح يوم السبت 04 ذو القعدة 1443 ه الموافق ل 04 يونيو 2022 م بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط”. مضيفا أنه “بعد نقاش جاد ومسؤول، استحضر فيه المكتب الوطني مستجدات التعليم العالي في سياق الحراك الجامعي المتبلور احتجاجا على تجميد وعرقلة تطور الاستجابة للملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، ووعيا بدقة المرحلة وحساسيتها، وبعد قراءة واعية وعميقة للمعطيات التي تفرزها الساحات النضالية، وانسجاما مع مواقفنا المبدئية والثابتة المؤَسَّسَة على ضرورة بلورة تعاون وتنسيق كفيلين بإفراز حركة نضالية قوية وقادرة على اختراق جدار الصمت، والدفاع المستميت عن المطالب المشتركة للأساتذة الباحثين”.
واعتبرت النقابة، أن “أن الأشكال والصيغ النضالية بتعددها وتنوعها، تنفع في تحريك “الوضعيات الراكدة و الملفات الجامدة” لتحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، وهي تقاليد نضالية راسخة أبدعتها الحركة النقابية في مسارها النضالي الطويل في مواجهة تحديات التجاهل والإقصاء”.
وأكد ذات المصدر، على “أن المؤشرات والمعطيات المتفاعلة على مستوى الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، تنفي وجود أي تقدم ملموس، وتؤشر بقوة على الجمود الذي يعتري ملفات الأساتذة الباحثين في كل مستوياتها، وبالخصوص ما يتعلق برد الاعتبار لمهنة الأساتذة الباحثين وما يرتبط بها من زيادة وازنة في الأجور، في الوقت الذي تتم فيه المسارعة إلى “هبة” تدبير الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي إلى”جهات غريبة”عن الحقل العلمي والأكاديمي، مع محاولة تقنين فرض الوصاية عليها، خارج شعار الاستقلالية المغشوشة، واستمرار التحرش بالتقاعد في محاولات حثيثة للإجهاز على المكتسبات في هذا المجال”.
ولم يفت الهيئة الإشارة إلى “أن وضعية الانسداد والاختناق وسوء التدبير البيداغوجي والمالي والشطط في استعمال السلطة التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تنذر بتفعيل قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وتدعو الوزارة الوصية إلى التحلي بالمسؤولية من أجل تجنيب فتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المجهول”.
مستنكرة “إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الزج بمؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات “الشراكة الأكاديمية و البحثية”،ويعتبر أن ما سيترتب عن “الاستقبال المعلوم” لا يعني سوى الوزير وحده، ولا يعني الأساتذة الباحثين، الذين يدعوهم بالمناسبة بهيئاتهم البيداغوجية والعلمية إلى التصدي لكل الفعاليات والمبادرات التطبيعية التي تستهدف اختراق الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي، وتدنيس حَرَمها، وتلويث سمعتها، بهدف النيل من صمودها وكسر مناعتها التاريخية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حية في ضمير الجامعة والجامعيين وكل المغاربة”.
وشدد البلاغ نفسه على أن “النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكل هيئاتها المحلية والجهوية والوطنية ستبقى وفية لخطها المناضل، في حالة يقظة وتأهب لتنزيل كل فقرات مخططها النضالي التصاعدي”، مؤكدا على “أن مخرجات الحوار المقبل مع الوزارة الوصية ستحدد وجهة الحركة النضالية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وفاء لمبادئها الراسخة في الدفاع عن حقوق الأساتذة الباحثين حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعن الجامعة المغربية العمومية وعن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
