أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي، خلال اجتماع عقده مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة 24 من ذي القعدة 1443 ه الموافق ل: 24 يونيو 2022م بمقر الوزارة بالرباط، على “تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة من 2015 إلى 2019، ما عدا بعض الاستثناءات، مع الإخبار بأن ترقيات 2020 وضعت لدى مصالح وزارة المالية، فيما ستتم تسوية ترقيات 2021 في أواخر سنة 2022″، مشددا على أن “هناك محاولات لإقناع القطاعات المعنية بضرورة تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، إلا أن الوزير مع ذلك يرفض إلغاء الضريبة على البحث العلمي كرافد من روافد الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، التي تعتبره النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إجراء استعجاليا يجب تنفيذه للإنقاذ”.
جاء ذلك، كما أفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عقب انعقاد الاجتماع بين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الوزير بحضور السيد الكاتب العام للقطاع والسادة: مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، ورئيس ديوان السيد الوزير، حيث “اختار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، طرح إشكالية الوضع المادي المتدهور للأستاذ الباحث مدخلا أساسيا ومرتكزا مؤطرا لتوجهاته التفاوضية في هذا الاجتماع، مؤكدا استحالة تحقيق إصلاح التعليم العالي في ظل وضع مادي معطوب، لا يحقق الحد الأدنى من الكرامة للأساتذة الباحثين”.
وأوضح ذات المصدر، أن “المكتب الوطني تَطَلَّعَ لأن يكون هذا الاجتماع فرصة لبناء الثقة وتجسير التواصل بين الوزارة والنقابة، وإعادة بناء منهجية للاشتغال التشاركي الحقيقي المنتظم لصالح المنظومة في شموليتها، ومناسبة سانحة للاستدراك والتصحيح، وإجابة الوزارة الواضحة والصريحة على أسئلة الأساتذة الباحثين والاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، على قاعدة التراكم والاستمرارية في التعاطي مع قضايا الملف المطلبي الوطني، وفق جدولة زمنية محددة ومعقولة غير قابلة للتمطيط، في سياق يتسم بالتوتر والقلق والاستياء والإحباط والاحتجاج في كل مؤسسات التعليم العالي”.
وأضاف المكتب الوطني، في ذات السياق، أنه “بعد التأكيد على أهمية هيكلة ومأسسة الحوار القطاعي، وبعد طرح ومناقشة القضايا المطلبية الاستعجالية، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية، ومن باب الأمانة والوضوح مع الأساتذة الباحثين يُطلع الرأي العام الجامعي على “تصريح السيد الوزير بعدم موافقته على مشروع القانون المنظم للتعليم العالي المثير للجدل، أعقبه تذكير المكتب الوطني بضرورة إعداد القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، انطلاقا من القانون الإطار 01.00 بمرجعية تشاركية ومنهجية تقوم على ترصيد المكتسبات وتوسيع دوائر الايجابيات، وإلغاء السلبيات، واستكمال النواقص، بما يجعله قانونا تشاركيا ديمقراطيا حديثا، يرقى بالجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي إلى مصاف الجامعات العالمية”.
وأبرزت الهيئة النقابية، أن السيد الوزير أكد على ” وجود “فيتو” وزارة المالية في وجه أجرأة وتفعيل المرسوم المتعلق بملف رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، والذي تَعْتَبرُ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذَه التزاما حكوميا يجب الوفاء بمقتضياته دون أي تلكؤ أو تحايل”.
أما عن الاتفاق الإطار لتكوين الأساتذة ومستقبل الإجازات الأساسية غير التربوية، وكليات التربية ومراكز التميز الواردة في البرنامج الحكومي ومسألة إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات للقيام بأدوار التكوين في الإجازات التربوية، (يضيف ذات البلاغ)، فقد ظلت معلقة بدون جواب، لتنضاف إلى الملفات التي تفادى السيد الوزير الإجابة عليها.
وفي ضوء ذلك، وأمام غياب أية مؤشرات إيجابية وإجراءات عملية لمعالجة وضعية الأستاذ الباحث، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، (يتابع البلاغ)، فإنه يسجل “استمرار الوزارة والحكومة في تجميد مشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، وتماطلها لكسب مزيد من الوقت، وكلها مؤشرات على غياب الإرادة الحكومية في تحقيق هذا المطلب الأساسي للأساتذة الباحثين مع إصدار نصوصه التطبيقية”.
وعبرن النقابة عن “إخلال الوزارة بالوفاء بالتزاماتها، حيث تم الالتفاف على مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، بعد الإفراج عنه وتمكيننا من نسخة منه في صيغته النهائية في هذا اللقاء”.
مشيرة إلى ” تأخر وبطء الحكومة في تعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات، مما ينعكس سلبا على أداء مؤسسات التعليم العالي (جامعة الحسن الثاني مثلا)”.
وعلى مستوى حكامة التدبير، قالت النقابة أن “المكتب الوطني أثار في هذا الاجتماع بعض ظواهر سوء التدبير والشطط في استعمال السلطة والتضييق على العمل النقابي التي تشهدها بعض مؤسسات التعليم العالي، والتي تشكل عوائق حقيقية لتطويرها، بسبب المزاجية في التسييرو التدبير، وخرق مسؤوليها للقوانين المنظمة للتعليم العالي، ويتعلق الأمر بكل من مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، ومدراء: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، والتي كانت موضوع مراسلات سابقة بين النقابة المغربية ووزارة التعليم العالي”.
ونبه المكتب الوطني، يؤكد ذات المصدر، على خطورة إقدام رئيس جامعة القاضي عياض على تفعيل بعض البنود “الميتة” والمرفوضة جامعيا من القانون 01.00 في حق أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش من خلال نَقله تعسفيا من مؤسسته الأصلية إلى مؤسسة أخرى، وطالب السيد الوزير بالتدخل العاجل لإيجاد حل لحالات الاحتقان والتوتر والاختناق بهذه المؤسسات.
وختم بلاغ الهيئة النقابية، أنه و”في المحصلة، واعتبارا لما أفرزه التحليل التركيبي لمخرجات هذا الاجتماع المخيبة للآمال، وما أظهرته من تراجعات على مستوى المكتسبات والاتفاقات السابقة، وما كشفت عنه من غياب لأي إرادة حقيقية لدى الحكومة لإصلاح التعليم العالي، ومنه إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع إيمانه بأهمية الحوار، فإنه يرفض أن يكون الاجتماع مناسبة للتأثيث والاستهلاك وربح الوقت، ويدعو المجلس الوطني للانعقاد باستعجال في دورة استثنائية، للتقرير في المستجدات والمنعطفات التي يمر منها الملف المطلبي الوطني، كما يدعو الأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة المغربية لعقد جموع عامة للتعبئة، ويهيب بكل الأساتذة الباحثين إلى التعبئة واليقظة، استعدادا للمحطات النضالية الفاصلة، حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين تحت شعار: “لا إصلاح بدون إقرار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز”.
