عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن “رفضها التام اقتطاع 20 في المائة من المنبع من أتعاب الأطباء”، مطالبة “بإعادة النظر في القانون الضريبي لأطباء القطاع الحر كنظام ذاتي، وإمكانية تطبيق النظام المحاسباتي للشركات محدودة المسؤولية، وكذا إعادة تقييم التعريفة المرجعية للخدمات الصحية”.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، توصلنا بنسخة منه، أن قطاع الصحة بالمملكة يعرف مشاكل عميقة ومتجذرة، في غياب قطاع عمومي فعال، مؤكدة على أن القطاع الخاص يقدم 70 في المائة من الخدمات الصحية، ويملأ الفراغ الناتج عن تدهور القطاع العمومي.
وأبرزت ذات الجهة، أن “أطباء القطاع الخاص يجدون أنفسهم منهكين في ظل نظام ضريبي مجحف وغير عادل”، مؤكدة على أن “النظام الضريبي للشخصية الذاتية يحتم على طبيب القطاع الخاص دفع 38 في المائة من الأرباح، على غرار 20 في المائة بالنسبة للشركات التجارية ذات الدخل نفسه”.
ووقف المصدر نفسه، على الضريبة المهنية والضريبة الحضرية، واشتراكات التغطية الصحية بقيمة 991 درهما شهريا، واشتراكات التقاعد، واصفا إياها بالأعلى على مستوى المغرب، مشيرا إلى أن إقرار قانون المالية 2023 خصم 20 في المائة من المنبع من مستحقات أطباء القطاع الخاص “يضرب عرض الحائط التكاليف والقروض التي يلجأ إليها الأطباء لتجهيز وتسيير العيادات الطبية”.
ولم يفت النقابة إدانة القوانين المذكورة، واصفة إياها ب”التعسفية وغير العادلة” والتي “تطال أطباء مغاربة يقدمون خدمات جليلة للمواطنين”، داعية إلى “إعادة النظر في حق هذا القطاع وتحفيزه لإيقاف نزيف هجرة الأدمغة إلى الخارج”.
