ـ أيام 23 24و25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7و 8 و 9 ماي القادم ـ
(كش بريس/خاص) ـ في خطوة تصعيدية جديدة، أكدت النقابة الوطنية للعدل، على خوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
وحسب بلاغ للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الإضراب الوطني سيتم تنفيذه أيام 23 24و25 أبريل الجاري، بالإضافة إلى إضراب وطني آخر أيام 7و 8 و 9 ماي القادم.
واستنكرت النقابة وفق المصدر ذاته، لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط. مشددة على استعدادها للمشاركة في أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة،.
كما أشارت النقابة إلى أن مجلسها الوطني عقد نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا استثنائيا على ضوء لقاء يوم الخميس 18 أبريل بعبد اللطيف وهبي وزير العدل، والكاتب العام مدير الموارد البشرية، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل استعداد الوزارة التعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إلى الوزارة. مذكرة وزير العدل، التماس مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
