دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، برفع الحيف والتمييز والإقصاء وتحقيق المساواة، بالعمل على إلغاء هذا قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التدريس، معتبرة إياه قرارا “تعسفيا غير الدستوري” بحكم أن المعيار الأساسي للفصل بين جودة المترشحين هي المباراة التي تعد الفيصل في ضمان تكافؤ الفرص، وأن توفير الكفايات المطلوبة لممارسة مهنة التدريس يمكن الوقوف عليها من خلال المباراة وجودة التكوين.
وأوضحت النقابة، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ، توصلنا بنظير منها، إن قرار تسقيف سن اجتياز مباراة التدريس، تعسفي وخرق سافر للدستور، وإقصاء ممنهج لفئات واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل.
مؤكدة على أن ما “يتم الحجاج به من طرف المسؤولين بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم، مردود عليها ولا تستقيم”.
وأضافت ذات الوثيقة، أن قرار التسقيف، يتنافى مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، ومع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن، وبالتالي فهذا القرار هو إقصاء لكفاء ات شبابية، وبشكل غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا.
مؤكدة في السياق ذاته على أن القرار خاطئ وينطوي على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، وراكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات.
