كثيرا ما يتشاجر سائقو النقل المزدوج ومعاونوهم، مع بعضهم البعض، ويجر الظالم والمظلوم لمخافر الشرطة، والجرحى أو المعطوبين، بفعل العنف المتبادل بينهم، للمستعجلات.
ويتم تحرير المحاضر الأمنية، وتوجيهها للنيابة العامة، وتطوى القضايا تلو القضايا، دون الكشف عن أسبياب هذه الفوضى، التي تعم معظم مناطق المغرب، خصوصا منها تلك التي تتوجه فيها سيارات النقل المزدوج، التي لا تتوفر، في أغلبها أو أعمها، على أدنى حد للسلامة الطرقية.
صباح يومه السبت، اشتعلت حرب جديدة بين سائقي سيارتين للنقل المزدوج، على مستوى محطة سيدي ميمون، وسط المدينة العتيقة بمراكش، نتج عنها ضرب وحرح متبادل، استدعة نقل أحدهما للمستعجلات بواسطة سيارة الإسعاف، بعد أن حضرت الشرطة لعين المكان، ومعاينة الحدث المأساوي، وسط حشد كبير من المواطنين الشاهدين على المهزلة.
ورغم أن الخلاف الناشب بين الطرفين، كان بسبب أولوية نقل الزبائن في منطقة ممنوعة قانونيا، فإن تأطير هذه العملية ومراقبتها تعود بالدرجة الأولى للجهات المعلومة، التي تتجاهل وتتراخى في تطبيق القوانين الجاري بها العمل، الشيء الذي سيعمل على استمرار الظاهرة وتكرارها مرات عديدات.
ما الذي سيضير إن تم تفعيل القانون؟
لماذا لا يتم حجز السيارات الخاصة بهذا النوع من النقل بشكل نهائي، وإعادة توجيهها عقابيا على نحو يضمن الالتزام بالمنصوص عليه؟
ثم أين هي الجمعيات المهنية، التي غالبا ما ترى بعين واحدة، دون أن تلتفت إلى أخلاقيات العمل الميداني؟
