جدد بلاغ لحزب النهج الديمقراطي، وصفه استمرار تصاعد أثمان المواد الأساسية والمحروقات، ب”تسلط اللوبيات الاحتكارية واغتناءها الفاحش” على حساب القوت اليومي لملايين الفقراء والمعدمين.
ووفق ذات المصدر، فإن الحزب قد طالب “بالتراجع عن الزيادات المتتالية في أثمان المحروقات وتسقيفها، مع “استرجاع الأموال المنهوبة من طرف مافيا المحروقات وإعادة تشغيل المؤسسة الوطنية لتكرير البترول “سامير”، داعيا إلى توحيد النضالات الشعبية وتوسيع الجبهة الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية، بهدف تقويتها والقيام بمهامها التعبوية، في ظل الشروط الموضوعية المتسمة بتعميم وتوسيع سياسات التفقير والتهميش، في أفق خلق موازين القوة للتصدي للتغول المتزايد.
وأعادت نفس الهيئة السياسية، دعوتها إلى “إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووقف السياسات القمعية الممنهجة ضد حرية التعبير وحرية التنظيم والتجمع والتظاهر وإلغاء قانون الطوارئ الصحية”.
ولم يفت الحزب التنديد بما وصفه في بلاغه ذاته، “استهتارا بحياة المواطنين الذين تعرضوا للحرائق، وتركهم يواجهون مصيرهم من خلال الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية المتواضعة”.
كما شجب النهج ما أسماه ب “التقاعس” أمام الانتشار الكبير لظاهرة العطش التي أصبحت تهدد العديد من المناطق والدواوير، في حين يتم تبذير كميات هائلة من المياه في ملاعب الكولف والمسابح الخاصة، وتوسع الزراعات الموجهة للتصدير من طرف الشركات الرأسمالية وكبار الإقطاعيين، والتي تستهلك كميات هائلة من المياه، فضلا عن اقتحام الصهاينة للمجال ألفلاحي وإقامة مشاريع استثمارية أكثر استهلاكا للمياه.
