صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين ،بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.22 المغير والمتمم للقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ويهدف مشروع القانون الذي قدم مضامينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
ويقضي هذا النص التشريعي بتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق الم ؤم ن بالنسبة للخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية.
وللإسفادة من خدمات النظام الجديد، الذي ت سند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ي شترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
وفي إطار التأمين الإجباري عن المرض ت ضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المسنتشفيات على جميع الم ؤ م نين.
إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
