راسلت رئاسة النيابة العامة، النيابات العامة لدى مختلف المحاكم بالمملكة، في شأن التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة بخصوص استيلاء أشخاص على مواد ستهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية مع ضحايا الزلزال.
وقالت الرئاسة القضائية، إن تحركها جاء بناء على اطلاعها على تقارير إعلامية ومواد منشورة مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
وأكدت ذات الجهة المسؤولة، في بلاغ لها يومه الخميس، على حرصها على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
ووفق ما ذكر، أعلمت النيابة العامة، أنها أصدرت تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
وحسب ذات المصدر، فإن التعليمات الموجهة للنيابات العامة، أصدرت الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
