(كش بريس/خاص) ـ أعلن عدول المغرب توقيع إضراب وطني جديد، لمدة ثلاثة أسابيع، احتجاجا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي، منتقدين ما وصفوه، أنه ”لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية”.
وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، عن تنديدها ب “الهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل”، مبرزة في السياق ذاته، أنها و”منذ العام 2010 في حوار مفتوح مع الوزارة، والذي لم يأتي بأي نتيجة، حيث أنه وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة”.
وفي هذا الصدد قال بلاغ الهيئة، أن تنظيمهم سيخوض إضرابات وطنية، الأول ابتداء من يوم الأربعاء 26 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس القادم، يتلوه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف بعده هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية ابتداء من الإثنين 6 ماي 2024.
وكانت هيئة العدول، قد طالبت في بلاغات سابقة، بالعمل على ” ملاءمة قانون المهنة مع الدستور”، مبرزة أن بعض القطاعات الحكومية، قطعت أشواط مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا) بخلاف وزارة العدل. كما دعت إلى تنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها التوصية 52 التي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
