وجه حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي”، انتقادات لاذعة لتدبير شؤون الحكومة، معتبرا “الظرفية الحالية” أنها تتميز بتحكم النظام المخزني في الحياة السياسية، وإغلاق المجال السياسي وإفساده، وتغذية الريع والتطبيع مع الفساد، وقمع حرية الرأي والتعبير والتضييق على الحق في التنظيم.
وأوضح بيان لمجلس الحزب ، أن المغرب يعيش مناخا يطبعه ضرب هامش المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، التي تحققت بفعل نضال شاق ومرير للحركة الديمقراطية والحقوقية.،وتعكس هذه التراجعات إرادة النظام السياسي في الوقوف في وجه التطلعات الديمقراطية والتحررية للشعب المغربي، لتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي يضع حدا لنظام الاستبداد والفساد.
كما وشدد المصدر ذاته، على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية البنيوية والمركبة التي تعيشها بلادنا، هي نتيجة الاختيارات السياسية والاقتصادية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الدولة وحكوماتها المتعاقبة، خدمة لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، وتنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
وأعرب الحزب عن تنديده بتفاقم الفساد الذي أصبح ذا طبيعة هيكلية ممتدة في كل المجالات والحقول، ويخترق الحياة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية، تضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وتعمل على حماية المال العام، وتفعيل وتطوير الرقابة القضائية وغير القضائية.
مؤكدا على أن الوضع السياسي بالمغرب بحاجة إلى معالجة جذرية وشاملة، تقطع مع نظام الاستبداد والفساد والريع ، وترسي أسس وقواعد ديمقراطية حقيقية، عبر إصلاح دستوري ومؤسساتي يتحقق فيه فصل حقيقي للسلط، ويجعل من الإرادة الشعبية مصدر السلطة والسيادة، ويضمن احترام الحقوق والحريات، والتوزيع العادل للثروة، ويمكن من وضع حد لاقتصاد الريع والتبعية والفساد، و يستجيب لشروط تخليق الحياة السياسية وتكريس النزاهة والشفافية.
وفي ذات السياق، طالب “اليسار الديمقراطي” بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحراك الشعبي، وفي مقدمتهم حراك الريف، ووضع حد للمقاربة الأمنية، ولكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وإصلاح منظومة العدالة كسلطة مستقلة ونزيهة، باعتبارها ركيزة أساسية لإقامة دولة الحق والقانون.
داعيا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإيقاف موجة الغلاء، وفوضى ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، عبر الزيادة في الأجور، وإقرار عدالة ضريبية، وتحسين دخل الأجراء، وإنقاذ المقاولات الصغيرة من الإفلاس، ومواجهة أثار الجفاف وتردي أوضاع الفلاحين وساكنة البوادي، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، وإعادة تشغيل شركة “سامير” التي تعتبر لبنة من لبنات السيادة الطاقية لبلادنا.
كما سجلت ذات الهيئة الحزبية، موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها الاجتماعية اتجاه الشعب المغربي، وإعادة النظر بشكل بنيوي في الاختيارات الإستراتيجية، من أجل ضمان الأمن الغذائي والطاقي لبلادنا، وتوفير الخدمات العمومية الجيدة والمجانية، وتمكين الشباب والنساء من فرص الشغل المنتج، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يضمن الكرامة لعموم الشعب المغربي.
مؤكدة على ضرورة المراجعة شاملة لمدونة الأسرة، وتحقيق المساواة، ووضع حد لمختلف أشكال التمييز ضد المرأة وتقوية مشاركتها السياسية وتحررها الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد موقف الحزب الثابت من قضية تحصين وحدتنا الترابية في الجنوب، من خلال اعتماد مقاربة ديمقراطية تشاركية، تسعى إلى حل سياسي سلمي عادل و نهائي، ارتكازا على السيادة الوطنية، مما يمكن من فتح آفاق مغاربية مندمجة ومتضامنة. كما يؤكد مطلب استكمال الوحدة الترابية باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وخلص البيان إلى تعبيره عن تضامنه مع نضالات الشعب الفلسطيني، مثمنا وحدته النضالية وكفاحه المستميت، من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعن إدانته لجرائم الكيان الصهيوني التي تؤدي إلى سقوط الشهداء والجرحى، مطالبا الدولة المغربية بوقف و تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
