“اليسار الديمقراطي” يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية أزمة لاسامير ويدعو إلى الإسراع بإعادة هيكلتها وعملها

 (كش بريس/التحرير) ـ وجه المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اتهاما مباشرا للحكومات المتعاقبة، محملا إيها مسؤولية “تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية منذ سنة 1997، بسبب قرار خوصصة (مصفاة المحمدية لاسامير)، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.

ولم يفوت الحزب، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، الفرصة، لمطالبة الحكومة الحالية، ب”الإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، وتعزيزا للسيادة الطاقية للبلا”د.

كما دعا المصدر نفسه، إلى “سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة ‘سامير’، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين عن تفليسها، وعن تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”. مؤكدا على “ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والمائي والغذائي، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

وجدد الحزب اقتراحاته بهذا الخصوص، مشيرا إلى “التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين، والمؤسسات العمومية، ما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية أدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.

للإشارة، فإن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار ، قد أمر الدولة المغربية خلال أيام قليلة، بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل. والغرامة التي فرضها المجلس التابع للبنك الدولي تمثل 6% من 2.7 مليار دولار تطالب بها الشركة.