(كش بريس/ التحرير) ـ عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من النشطاء والمدونين وفاضحي الفساد.
وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية، عن رفضه إصدار وزارة التربية الوطنية عقوبات تأديبية جائرة في حق الأساتذة الموقوفين، على خلفية الحراك التعليمي الأخير، تتوزع بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف، رغم رفض ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية. منتقدة في السياق نفسه، التدبير الحكومي لملف طلبة الطب، وطالبت بإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، والاستجابة لمطالبهم في إطار حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم.
وأشار بلاغ للجمعية، إنه توقف عند الكثير من حلات الوفيات بسبب الاحتجاز في مراكز الشرطة أو بسبب التهميش والإقصاء والحكرة أو بسبب التسمم الغذائي نتيجة انعدام المراقبة، أو لأي سبب آخر، داعيا للتحقيق في كل الحالات والكشف عن ملابسات هذه الوفيات وإعمال العدالة.
كما سجلت ذات الهيئة الحقوقية، تدهور القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمغاربة نتيجة استمرار موجة غلاء الأسعار في المحروقات وفي مختلف المواد الأساسية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية غير ديمقراطية تؤدي إلى ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ولفتت إلى ضعف الإقبال على برنامج الدعم المباشر للسكن، حيث لا يتجاوز عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن 16%. محذرة من تواصل إضرابات النقابات بالقطاع الصحي، والاحتجاجات العمالية بعدة قطاعات، واحتجاجات ضحايا برنامج “فرصة”.
