(كش بريس/التحرير) ـ قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، احتجاجا على السياسات الحكومية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.
وحسب بلاغ لمنجلس الكنفدرالية الوطني، فإن هذا الإضراب يأتي ردا على إصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، إضافة إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية؛ وهو ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وأفاد المصدر نفسه، أن هذا القرار يعكس رفض الكونفدرالية للمحاولات الرامية إلى الإجهاز على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب من خلال مشروع قانون تكبيلي يتعارض مع المواثيق الدولية؛ إضافة إلى معارضة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS)، لما يشكله من تهديد لحقوق المؤمنين.
وعبرت ذات الهيئة النقابية، عن رفضها للمس بمكتسبات الأجراء والمتقاعدين من خلال مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، منددا بـ”الهجوم الممنهج على الحريات النقابية عبر التضييق والطرد”، داعية إلى ”احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة”.
