(كش بريس/التحرير) ـ وجهت النقابة الوطنية للصحة (CDT) انتقادات للمسؤولين الإقليميين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شأن ”المماطلة الحاصلة في صرف التعويضات عن البرامج الصحية وعن الحراسة والإلزامية والمداومة في المستشفيات والمراكز الصحية ببعض أقاليم المملكة لفائدة الأطر الصحية العاملة بها”، مطالبة ب“الضغط على لصرف التعويضات بما أن ميزانيتها متوفرة، وكانت موضوع مراسلات سابقة للوزارة”.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلنا بنظير منه، إن المسؤولين الإقليميين من مناديب ورؤساء المصالح الإدارية والمالية تلكئوا في صرف التعويض عن البرامج الصحية، رغم توصلهم بالميزانية المخصصة لذلك ومنذ عدة شهور، ورغم مراسلات الوزارة في هذا الإطار. مؤكدة على أن “من بين هؤلاء المسؤولين من يعرقل صرف التعويض ولا يريد تحمل مسؤوليته وبمبررات مختلفة”.
واعتبرت الهيئة النقابية أن “هذه المبررات، من قبيل ليس هناك نص تنظيمي يؤطر هذا التعويض، والتذرع بأن مصالح وزارة المالية هي التي ترفض، جميعها غير منطقية وخاطئة وغير بريئة”، مشيرة إلى “ما تعرفه أقاليم جهة بني ملال خنيفرة وإقليم مكناس وأقاليم أخرى”.
واعتبرت النقابة هذه المعاملة والعرقلة غير مقبولة وأنه “حاليا ليس هناك أي نص تنظيمي خاص بصرف التعويض عن البرامج”، مطالبين “كتنسيق نقابي وطني بصياغة نص تنظيمي لتأطير هذه العملية ليصبح التعويض دائما، وننتظر الحسم في ذلك خلال جولات الحوار المقبلة”.
وتابعت بالقول : أن “عدم تأدية مسؤولين ببعض الأقاليم من مناديب ومديري مستشفيات ورؤساء الأقطاب الإدارية، إلى حد الآن، متأخرات هذا التعويض عن سنوات مضت، 2023 وقبلها وسنة 2024″، مبرزة أن “هناك خرقا للقانون من طرف البعض في واضحة النهار؛ وفرض تطبيق طريقة احتساب أقل بكثير من تلك التي كانت تعتمد سنوات 21 و22 وما قبل، بل صرف التعويض عن الحراسة ومنذ مدة لمن لم يقوموا بتاتا بالحراسة، لكونهم يشتغلون بالتوقيت العادي ولا يجب إدراجهم في لوائح القائمين بالحراسة”.
كما أكدت على “ضرورة استفادة المعنيين بالبرامج الصحية من التعويض بكل الأقاليم، وتوسيع دائرة المستفيدين من كل الفئات”، مؤكدة “ضرورة صرف متأخرات التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لسنة 2023 وقبلها و2024 لكل من يقوم بها وبطريقة الاحتساب الجديدة”.
وطالبت ب “محاسبة المسؤولين الذين يخرقون القانون، وصرف التعويض فقط لمن يقوم بالحراسة”، مطالبة الوزارة الوصيّة بـ”ضمان احترام القانون وصرف التعويضات ومتأخراتها قبل نهاية السنة، وإعطاء التعليمات للمسؤولين الإقليميين بتحمل مسؤولياتهم، والمديرين الجهويين بالسهر على ذلك”.
