ثمن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة مراكش أسفي، تدخل السيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين بجهة مراكش- أسفي، بخصوص الوضع التدبيري بمديرية الرحامنة، تجاوبا مع الهيئة النقابية، والتزامه المسؤول بتتبع تنفيذ مخرجات لقاء 29 أبريل 2022؛ منوها بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف مصلحة التربية الدامجة، وجميع المتدخلين، من أجل تنزيل الإجراءات الكفيلة بضمان الحق في التعليم للأطفال في وضعية إعاقة على مستوى جهة مراكش- أسفي، وإقليم الرحامنة تحديدا.
وجاء في بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش- أسفي: توصلت “كش بريس” بنسخة منه، إنه “في إطار تتبعه لتطورات الوضع التربوي والتدبيري بمديرية الرحامنة، ومواكبته لتنزيل مخرجات جلسة حواره مع السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- أسفي، زوال يوم الجمعة 29 أبريل 2022… خاصة ما يرتبط بالاختلالات التدبيرية التي شابت إعلان نتائج مباراة انتقاء أساتذة الإشراف على قاعات الموارد برسم الموسم الدراسي 2021/2022، وفي ظل الإصرار غير المفهوم للسيد رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية؛ على حجز تكاليف أربعة أساتذة من الناجحين دون مبرر قانوني، بعد استيفاء كافة مراحل التباري بشكل عاد؛وبعد تسجيل الغموض والخرق الواضح للمذكرة الإقليمية للتباري في نفس الشأن، بخصوص الموسم الدراسي 2022/2023، والصادرة بتاريخ 26 أبريل 2022، دون تحديد المناصب الشاغرة”.
وحيا المكتب النقابي “عاليا الإجراءات والخطوات المتخذة من طرف مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لتصحيح مسار الاختلالات، التي سجلتها النقابة الوطنية للتعليم بخصوص التدبير الإداري بإقليم الرحامنة، وآخرها الملحق التعديلي لمذكرة انتقاء أساتذة الإشراف على قاعات الموارد برسم الموسم الدراسي 2022/2023 بتاريخ 6 ماي 2022”.
وشجب ذات المصدر، “إصرار السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بإقليم الرحامنة على خرق القانون خدمة لمصالحه الشخصية على حساب الحقوق المستحقة لنساء ورجال التعليم بالإقليم”، مطالبا “بالإفراج العاجل عن التكليفات المحتجزة للأساتذة الأربعة الناجحين في مباراة الإشراف على قاعة الموارد بإقليم الرحامنة، برسم الموسم الدراسي الحالي، دون قيد أو شرط”.
وختم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، “إذ يتأسف للمنحى غير المقبول الذي اتخذه هذا الملف على مستوى تدبير الموارد البشرية بإقليم الرحامنة، والإصرار غير المفهوم للسيد رئيس المصلحة المعنية على خرق القانون، وإذ يسجل التدخل المسؤول للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- أسفي من أجل تصحيح المسار، فإنه يجدد استعداده الدائم والمتواصل للحوار الجاد والمثمر خدمة للمدرسة العمومية، ودفاعا عن القضايا العادلة للشغيلة التعليمية بعموم أقاليم الجهة”.
